ترامب والصين

 الخط الذى سارت فيه الأعمدة هذا الأسبوع قام على ما جاء به «توماس فريدمان» حول الضرورة القصوى للتعاون ما بين الولايات المتحدة والصين؛ انطلاقا من القفزة التكنولوجية العالمية فى اتجاه الذكاء الاصطناعى ومولد الروبوت الذى يواكب الذكاء الإنساني. الضغط هو إما أن تتعاون القوتان الأعظم فى مجال AGI أو أن ذلك الروبوت الذكى سوف يتحكم فى البشر. المعضلة هى أنه رغم التقدم الذى جرى من قبل فى العلاقات بين البلدين، فإن شخصية ترامب 2 تختلف كثيرا عما كانت عليه فى أثناء ترامب 1. شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التوتر فى عهد ترامب الأول؛ وكان التحدى ليس الانغلاق الصينى الذى ساد فى أثناء ماوتسى تونج، وإنما انفتاحها على العالم، ثم دخولها بعد ذلك منظمة التجارة العالمية. وفى كليهما كانت الصين واقعة تحت لافتة دول العالم الثالث وما توفره لها الاتفاقيات الدولية من امتيازات ومعاملات تفضيلية، نتج عنها تحقيق فائض خرافى لمصلحة الصين فى التجارة الدولية. ومنذ عام 2003 أصبحت الصين تحقق فائضا فى ميزانها التجارى مع الولايات المتحدة وتحقق على حساب الولايات المتحدة احتياطيات مالية وصلت إلى 1.8 تريليون دولار. فى ديسمبر 2019 توصل ترامب إلى الاتفاق المتكافئ الأول مع الصين؛ وفى الوقت نفسه نجح فى تحقيق جذب للاستثمارات الأمريكية فى الصين لكى تعود وعلى الأقل تكون توسعاتها التالية داخل أمريكا.

الأهم من ذلك جاء عند انتشار وباء كورونا عندما ظهر المدى الذى وصلت إليه الصين فى احتكار سلاسل التوريد الأساسية للصناعات فى العالم. واستناداً إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبلدين يتقارب، واستناداً إلى القوة الشرائية للدولار، فإن الناتج الصينى يتفوق على ذلك الأمريكي؛ خاصة بعد اختراق مجالات الثورة الصناعية التكنولوجية الرابعة. النمط الذى يدور فى تفاعلات القطبين يشير إلى تنافسهما، وتبدو المنافسة كأنها تدور حول التجارة، ولكنها استراتيجية أيضا حول السيطرة والنفوذ فى العالم.