الكنيست 20: تشريع أكثر، ثقة أقل!

هل في الأمر مفارقة؟ حسب أحد عناوين صحيفة «معاريف» قبل أيام فإن 6% لا غير من الجمهور يعبرون عن «ثقة كاملة» في الكنيست. ما وجه المفارقة؟ الكنيست الحالية المرقومة 20 ضربت رقماً قياسياً في القوانين، ومبادرات التشريع، المعادية للديمقراطية.. وبالذات للفلسطينيين.

في كانون الأول ستنظر المحكمة العليا في مجموعة من الالتماسات ضد «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي أقرّته الكنيست، بالقراءة الثالثة النهائية، يوم 18 تموز المنصرم بغالبية بسيطة.

قانون القومية ذروة عشرات القوانين (وهي حوالي 30 قانوناً) منها: تقييد رفع الأذان، و»قانون الولاء» المقترح بإلزام أعضاء البرلمان، و»احترام عَلَم الدولة»، وإعلاء «القضاء العبري» على القضاء الدنيوي.. إلخ!

واضح، أن معظم القوانين، معادية للأقلية العربية وحقوقها، لكن بعضها للحد من سلطات المحكمة العليا، ومن صلاحيات رئيس الدولة التشريفية.. ومنظمات حقوق الإنسان، وحرمان الجامعات من الإعانات الحكومية بسبب آراء أساتذة يساريين فيها..!
في وقت ما، كان معظم الجمهور يثق بالجيش، وبالمحكمة العليا، وليس بالأحزاب أو بالكنيست المفترض في مقياس الديمقراطية أن تكون الثقة بها هي الأعلى، لأن الجمهور هو من ينتخبها!
يعنينا درجة تأثير كنيست أكثر تشريعاً عنصرياً ودينياً، وأقل ديمقراطية على الانتخابات المحلية التي تجري في مواعيدها الدستورية، بينما الانتخابات البرلمانية نادراً ما تجري في مواعيدها.

في آخر انتخابات برلمانية، أطلق نتنياهو تحذيره: باصات اليسار في خدمة التصويت العربي للقائمة المشتركة.. ثم اعتذر، ولكن بعد فوز الليكود بمقاعد أكثر.

في الانتخابات البلدية، التي ستجري نهاية هذا الشهر، رفع مرشح الليكود لبلدية تل أبيب، أرنون غلعادي، شعارات عنصرية حادّة، ضد قائمة عربية ـ يسارية، هي «يافا شيتي». هاكم بعضها: «هل تريدون تل أبيب مدينة عبرية.. أم مدينة م.ت.ف»؟ هل تريدون بلدية عبرية، أم بلدية الحركة الإسلامية في يافا»، «هل تريدون مدينة عبرية، أم مدينة جنود يكسرون الصمت». هذه درجة أعلى من التحريض العنصري، عن شعارات رفعتها قائمة الليكود البلدية في تل أبيب ـ يافا عام 2013، ومنها «انتخبونا.. لنُخرس المؤذّنين في تل أبيب»!

يمكن أن تجري انتخابات برلمانية مبكرة عن موعدها بعض الشيء، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمين بقيادة الليكود! وليكود بقيادة نتنياهو سيحتفظ بصدارته أو يزيدها (30 ـ 31 مقعداً) بينما يحلم نتنياهو برفعها إلى حتى 40 مقعداً. كيف؟ يفكر بخفض نسبة الحسم إلى 2%، بعدما رفعوها إلى 2,3% في انتخابات الكنيست الـ20.. فكانت النتيجة أن الأحزاب العربية شكلت القائمة المشتركة، وأحرزت 13 مقعداً!

في أحزاب القائمة المشتركة هناك خلاف داخلي بين دعاة مقاطعة جلسات الكنيست مدة شهر، وبين دعاة أحزاب أخرى تعارض المقاطعة بقيادة الجبهة (حداش).. مع أن الهدف المشترك هو أن تلغي المحكمة العليا قانون القومية.. وهذا مستبعد.
الصوت العربي في الانتخابات البرلمانية تغلب عليه الاعتبارات السياسية، أي التصويت لأحزاب «المشتركة».. لكن في الانتخابات البلدية يغلب عليه التصويت العائلي والعشائري، وأحياناً الشخصي، أي هناك تنافس بلدي إلى جانب ائتلاف سياسي برلماني.
من المستبعد أن ينفرط عقد القائمة المشتركة البرلمانية، أو تهبط مقاعدها عن 13 أو 12 مقعداً، لكن الأكثر استبعاداً هو انفراط عقد اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية، أو لجنة السلطات المحلية العربية، أو لجنة المتابعة، علماً أن «المشتركة» يقودها نائب من «حداش» هو أيمن عودة و»المتابعة» كذلك، ويقودها محمد بركة النائب السابق.
إلى جانب قانون القومية، الذي أُقرّ في تموز المنصرم، أقرّت الكنيست في آذار قانوناً لمنع المرشحين العرب من المشاركة في الانتخابات القطرية في حال معارضتهم لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أي نزع شرعيتهم!
في ذلك الوقت، أفاد استطلاع رأي أن أحزاب «المشتركة» قد تفقد مقعداً، لكن بعد تشريع قانون القومية أفاد استطلاع رأي جديد أن القائمة المشتركة ستحتفظ بعدد مقاعدها الحالية وهي 13 مقعداً، بينما يتذبذب عدد مقاعد الأحزاب الأخرى، باستثناء الليكود، مع استمرار سيطرة الأحزاب اليمينية ـ الدينية على العدد الأكبر من مقاعد الكنيست.
.. أي أن الكنيست المقبلة 21 سوف تستمر في التشريعات ومبادرات التشريع المعادية للديمقراطية.

العلّة في الاحتلال
كتب الجنرال اليميني المتقاعد عميرام ليفين في «يديعوت» أن مشكلة إسرائيل الحقيقية هي استمرار الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين، وأن «الجيش المحتلّ محكوم عليه بالتفكك».
.. وهذا خلاف عقدة بيبي: «إيران.. إيران».