الكشف عن خطة لتوسيع "الإدارة المدنية" للجيش الإسرائيلي في الضفة

كُشف النقاب في إسرائيل عن خطة لتوسيع عمل "الإدارة المدنية" للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في إشارة إلى نية الحكومة الإسرائيلية تعزيز سيطرتها على أكثر من نصف مساحة الضفة، وتكثيف الوجود اليهودي فيها من خلال التوسع في بناء المستوطنات. وكشف موقع أخبار إسرائيلي معروف أن هذه الخطة تتضمن: مضاعفة عدد الموظفين البالغ عددهم حالياً 200 موظف يعملون لمصلحة المستوطنات، ليصبح العدد 400 موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال موقع "أن آر جي" إنه "سيتم توظيف 130 موظفاً جديداً خلال الفترة ذاتها يعملون لمصلحة السكان الفلسطينيين في مناطق ج". وأوضح الموقع في نبأ نشره أمس الجمعة، أن رئيس ما يسمى "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، العميد أحووت بن أور، وضع هذه الخطة الموسّعة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، والتي تضم المستوطنات، وذلك بتعليمات من منسق شؤون الحكومة في المناطق بولي مردخاي، والتي تشمل توسيع نشاط الإدارة المدنية وزيادة عدد العاملين والموظفين.

وقال الموقع الإخباري إن زيادة عدد الموظفين يهدف إلى سد الحاجات المتزايدة للمستوطنين بناء على الارتفاع الكبير في عددهم خلال السنوات الماضية، وكذلك ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق. وأضاف: أن توسيع نشاط الإدارة المدنية وفقاً للخطة الموضوعة سيشمل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية للمستوطنات وتقديم الخدمات لبعض المناطق التي يقطنها الفلسطينيون، وكذلك تزويد المستوطنات بالمياه، وحل مشكلات نقص المياه، وفتح وتطوير طرقات يجري استخدامها من قبل المستوطنين والفلسطينيين، وكذلك خدمات الإنترنت وتزويد مناطق صناعية في المستوطنات بخطوط الغاز وغيرها.

وأشار الموقع إلى أنه تم وضع الخطة أخيراً نتيجة شكاوى المستوطنين من تأخير الخدمات نتيجة النقص الحاد في عدد الموظفين، وكذلك نتيجة ما تشهده عملية السلام مع الفلسطينيين من جمود. وأضاف: ومع ذلك فإن الإدارة المدنية قادرة على التعامل مع أي تطور قادم في عملية السلام، مشيراً إلى أن هذه الخطة لا تتعارض مع إمكان التوصل إلى سلام.

ولكن مراقبين يرون في هذه الخطوة تعبيراً عن انغلاق أفق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكانت الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي أخذت في تقليص نشاطها وعدد موظفيها في الضفة الغربية عقب اتفاق أوسلو، استعداداً للتوصل إلى حل نهائي يقوم على توسيع سيطرة السلطة الفلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

لكن فشل العملية السياسية بعد تراجع الحكومات الإسرائيلية عن مشروع السلام، فتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لإعادة توسيع إدارتها للأراضي الفلسطينية من جديد، وهو ما يعني تقليص دور السلطة الفلسطينية.