عزام الأحمد يؤكد أن كل الفصائل أجمعت في القاهرة على وجود عراقيل

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن "كل الفصائل في اجتماع القاهرة أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقيل في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة في غزة". وأضاف "لذلك يجب أن تتمكن الحكومة دون تدخل من الفصائل، لتقوم بدورها أمام شعبنا"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت بجدولة تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، على مراحل وفق جداول زمنية متفق عليها.

وشدد الأحمد، على أن "الحكومة لم تتمكن في غزة"، في وقت دعا فيه رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله إلى البدء بترتيب أجهزة الأمن الداخلي في القطاع. وذكر أن "وضع اتفاق إنهاء الانقسام وفق زمن محدد وحسب سقوف زمنية يعني أن هناك جدية لدى السلطة وحركة فتح بالمصالحة"، لافتًا إلى أن "قضايا الانقسام والأمور المعقدة لا تحل بيوم وليلة".

ولفت إلى أن "تمكين الحكومة ليس بحاجة لأكثر من ربع ساعة"، وقال: "إذا كان هناك صدق ورغبة وإرادة والتزام، فعلى حماس أن تقرر وتقول للحكومة الموازية روحوا (غادروا) على بيوتكم انتهى دوركم"، على حد قوله.

وأوضح الأحمد أن اجتماع حماس وفتح في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيبحث تقييم مسألة تمكين الحكومة، ففي حال كانت الأمور وفق الاتفاق سنتباحث بالخطوة اللاحقة، لعرضها على الفصائل لاحقا لتبدأ جميع محاور عقبات الانقسام. وأشار إلى أن الجدول الزمني للاتفاق الأخير (21 أكتوبر/تشرين الأول حددَّ أن 1 ديسمبر/كانون الأول تاريخ لتمكين الحكومة، لذلك أطلعنا الجميع على الاتفاق وعلى ما تم منذ بداية ذهاب الحكومة لغزة حتى الاجتماع، ومنذ ذلك الحين "لم يتم التمكين".

ونوه إلى أن فتح طلبت من مصر تأجيل الاجتماع (21 نوفمبر/تشرين الثاني) قبل عقده بفترة لكنهم عقدوه، من باب تذليل العقبات، وذلك لأننا رأينا "مشاكل منذ وصول الحكومة لغزة". وأوضح الأحمد أن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنته، وقلنا لن ننتقل لمربع جديد قبل تمكين الحكومة، قبل إنهاء النقطة الأولى، "لا نريد أن نبيع شعرًا بحضرة السلطان" على حد تعبيره.

وبين أنه "لا يمكن الانتقال لملف منظمة التحرير الفلسطينية قبل معالجة كل أشكال الانقسام، فلا يمكن بأن نسمح بانتقال أمراض الانقسام السرطانية للمنظمة" على حد وصفه. وحسب الأحمد فإن كل الفصائل في اجتماع القاهرة أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقيل في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة في غزة، وقال: "لذلك يجب أن تتمكن الحكومة دون تدخل من الفصائل، لتقوم بدورها أمام شعبنا".

وحول معبر رفح، لفت إلى الحكومة بغزة كانت تنسق بفترة الانقسام وفق اتفاق المعابر الموقع عام 2005، فبدلًا من الكاميرات على الجانب الفلسطيني، كان المصريون يؤدون دورنا بما يتعلق بالاتفاقية. وجدد التأكيد على اتفاق عام 2011 نصَّ على أن يتوجه قيادة الأجهزة الأمنية لدراسة احتياجات غزة الأمنية، ليقدموا تقريرهم إلى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هذا الجهاز لا يتبع الحكومة بل إلى الرئيس.

ودعا الأحمد رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله كونه وزيرًا للداخلية لأن يباشر بترتيب أجهزة الأمن الداخلي في غزة، والذي تضمن أجهزة "الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية..". وتطرق إلى أن الإعدامات التي تمت في غزة السنوات الماضية كانت تجري خارج إطار القانون، وقال: "سآخذ على نفسي عهد بأني سأرفع قضية على من قام بإعدامهم بعد انتهاء الانقسام، وتساءل: "من الذي وقع على إعداماتهم"، ووصفهم بـ "المجرمين". وحول صفقة القرن، لفت إلى أن الدول العربية "الأساسية" أعطت تعهدًا على ألا تقبل إلا بما تقبل به السلطة حولها؛ وأبلغت الرئيس محمود عباس بذلك.