"العُليا" تبحث التماس ضد إخلاء أهالي بلدة سلوان

عُقدت في المحكمة الإسرائيلية العُليا، اليوم الأحد، جلسة للنظر بالالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية" والقيم العام.

وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى أن قاضي المحكمة استمع لادعاءات أهالي حي بطن الهوى ولجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية ولحارس أملاك الغائبين.

وأوضح الرجبي ان الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من أهالي حي بطن الهوى يرفض ادعاء جمعية عطيرت كوهنيم التي سلمتهم أوامر وبلاغات الإخلاء خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن مساحة الأرض المهددة بالمصادرة ومساحتها (5 دونمات و200 متر مربع) تعتبر "أميرية/حكومية" منذ العهد العثماني ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، مؤكدا أن القيم العام نقل ملكية الأرض للجمعية دون أي إثباتات للملكية.

وأضاف الرجبي أن الادعاء استند الى قرار سابق للمحكمة حيث أن القيم العام الإسرائيلي كان قد استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف "كبانية أم هارون" الجزء الغربي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

ولفت الرجبي أن الجمعية بدأت منذ شهر أيلول 2015 تسليم العائلات في حي بطن الهوى إخطارات وبلاغات قضائية لإخلائهم من منازلهم، واليوم يتهدد خطر الإخلاء 1200 شخصا من الحي.

وأضاف الرجبي أن القاضي سأل بخصوص نقل القيم العام ملكية الأرض والإثباتات التي لديه وإذا كان أرسل خبراء لفحص الأرض حيث يدعي وجود 72 غرفة وبئر مياه.