الجامعة تتباحث مع مجلس الأمن لدعم المشروع الفلسطيني

 أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي، أن الجامعة العربية تتباحث مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار الفلسطيني العربي، الخاص بعملية السلام.

وقال إن الخطوة الأولى هي ضمان 9 أصوات حتى يمكن طرحه، وهو محل نقاش ومشاورات في المجلس بعناصره السياسية لدعم المسعى الفلسطيني.  

وأضاف بن حلي في حوار مع جريدة الجمهورية المصرية اليوم، أن هناك مشروع قرار فرنسي أيضا تتشاور فيه فرنسا مع دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بريطانيا والجامعة العربية.  

وأشار إلى أن السفير الفرنسي في القاهرة التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لإطلاعه على أهم نقاط المشروع، ليتم التشاور بها مع وزراء الخارجية العرب، ولكن القرار النهائي ستحدده القيادة الفلسطينية للتحرك في هذا الإطار.

وأردف السفير بن حلي: أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة التريث والانتظار إلى أن تدخل دول مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس الأمن يناير 2015 حتى يمكن تأمين الأصوات والدعم للمشروع العربي مثل أسبانيا، وفنزويلا، وهما أقرب للمواقف العربية.

وأكد أن هذه الفترة تعتبر هامة وفارقة في مسار القضية الفلسطينية على كافة المستويات، حيث أن القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس الأمن  لتضعه أمام مسؤولياته، مؤكدا أن ما يهم بالدرجة الأولى أن يكون هناك وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعيات ضبط الحدود، حيث أن هناك بنودا في المشروع الفرنسي ما زالت تحتاج إلى تشاور للوصول إلى توافق، و'اعتقد انهم جادون وماضون لمعالجة كل الملاحظات'.

وقال بن حلي، إن المملكة الأردنية الهاشمية ستقدم المشروع وذلك بصفتها عضو في مجلس الأمن، حيث سيتناول عددا من البنود الهامة إذا أقرت ستعطي دفعة قوية للعودة إلى مسار السلام، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ثلاث أو أربع نقاط أساسية وهي 'سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولابد من تحديد الحدود بشكل واضح طبقا لقرار مجلس الأمن ٢٤٢ الذي اقر عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولابد من تحديد خريطة الدولة الفلسطينية'.

وأضاف، 'أنه ليس من حق إسرائيل أن تقوم بتغيير الخريطة الديمغرافية الجغرافية، لأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، فإسرائيل دولة محتلة واتفاقية جنيف تمنعها من تغيير أي شيء في الأراضي المحتلة بمعنى مهما استمرت في بناء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، فهذا أمر غير شرعي'.