أحمد بحر يؤكد أن "المجلس التشريعي" مع أي مبادرة لفتح معبر رفح

أكد النائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر أن "المجلس مع أي مبادرة وطنية لحل أزمة معبر رفح البري على قاعدة تحقيق أسس ومفاهيم الشراكة الوطنية بعيدًا عن مفاهيم الإقصاء والإحلال".

وحذر بحر خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي عقدتها كتلة التغيير والإصلاح أمس الأربعاء لمناقشة أزمة استمرار إغلاق معبر رفح، من خطورة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وأضاف بحر "تحذيراتنا لا تنطلق من فراغ، وما لم يشهد شعبنا كسرًا للحصار وفتحًا لمعبر رفح في الأفق القريب، بما يخفف من وطأة الألم وشدة المعاناة التي يكابدها، فإن الانفجار في وجه الظلم والقهر سيغدو –حينها- واقعا عمليا وخيارًا اضطراريًا".

وناشد بحر مصر باسم العروبة والجوار والإنسانية لفتح معبر رفح فورًا أمام المسافرين المرضى والطلبة والعالقين وأصحاب الحاجات دون أي قيود، والسماح بإدخال البضائع عبره دون أي عراقيل، وإنهاء هذه المشكلة، على حد قوله.

ودعا بحر السلطات المصرية للوقف الفوري للقناة المائية لما لها من آثار كارثية على القطاع لاسيما مدينة رفح، موضحاً أن مخاطرها باتت تطال جميع القطاعات والمناحي الحيوية في المدينة والمناطق المجاورة.

وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للتحرك باتجاه مواجهة الحصار المفروض على غزة، ووضع الكارثة المحدقة بأبناء غزة على سلم أولوياتهم؛ لبحث كل السبل والآليات الكفيلة بإنقاذ الفلسطينيين.

ودعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب خليل الحية إلى تشكيل لجنة من نواب الكتل البرلمانية المختلفة للمجلس التشريعي لإدارة معبر رفح بعد الاتفاق مع السلطات المصرية.

وأكد الحية في كلمة له أن "التشريعي منتخب من شعبنا، وحين تشكل لجنة من الكتل البرلمانية المختلفة فإنه يمكن لها أن تتواصل مع مصر لفتح المعبر وأن تقوم على إدارته في ظل تجاهل حكومة الحمد الله لمهامها تجاه غزة".

وطالب الحية حكومة الوفاق الوطني بجميع مسؤولياتها تجاه غزة بما فيها فتح معبر رفح، داعيًا المتضررين من إغلاقه إلى رفع دعاوى إلى القضاء الفلسطيني ضد المتسببين الحقيقيين لإغلاقه من رئاسة السلطة وحكومة الوفاق.