إسماعيل الأشقر يؤكد أن التعديل الوزاري غير شرعي ولا قانوني

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إسماعيل الأشقر أن إجراء الرئيس محمود عباس تعديل وزاري على الحكومة غير شرعي ولا قانوني ولا وطني، موضحًا أن عباس يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية، والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف الأشقر في تصريح له أمس الثلاثاء أن الأصل من عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة، وتطبيق القانون الأساسي، وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة، مضيفًا أن عباس "يشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني".

وأضاف الأشقر أن" هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي عباس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من التشريعي"، مضيفًا أن هذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية، بل حكومة أمر واقع فرضت علىالجزائر تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الثلاثاء" href="http://www.palestinetoday.net/news/titles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1"> الشعب الفلسطيني.

وأشار الأشقر إلى أن حركة فتح غير معينة بالمصالحة، قائلًا "لم تلتزم بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنيًا في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011، وأخيرًا اتفاق الشاطئ".

وحمل الأشقر حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس كامل المسؤولية عن الاخفاق الوطني في الانتهاء من الانقسام الداخلي، موضحًا أن" فتح تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة".