حركة "فتح" تستنكر منع "حماس" لعضو لجنتها المركزية للذهاب إلى رام الله

اعتبرت حركة "فتح" إجراءات حركة "حماس" القمعية وتنكيلها بعضو اللجنة المركزية للحركة آمال حمد، ومنعها من التنقل في أرجاء الوطن، تعبيرًا إضافيًا عن الدور المنوط بها لتكريس الانقسام وانفصال قطاع غزة.

وأوضحت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، مساء الأحد، أن احتجاز مسلحي "حماس" لعضو المركزية حمد، من الساعة الثامنة والنصف حتى الحادية عشرة قبل الظهر، ومعاملتها بأساليب غير لائقة ومنعها من الانتقال إلى رام الله، انعكاس لمفاهيم العصبوية الانفصالية المستحكمة في نفوس الانقلابين وتعبير عما يجول في خاطر قياداتها تجاه قيادة حركتنا ومناضليها وكوادرها وحلقة في سلسلة القمع والتنكيل والجريمة بحق الوطنيين.

ورأت "فتح" منع "حماس" لآمال حمد، من الوصول إلى رام الله بينة جديدة من "حماس" على خرقها للقانون وحقوق المواطن في التنقل في أرجاء الوطن، وأن كل ما تدعيه وما تلفظه من كلمات حرص على القانون كما أفاضت به في مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، هو خداع وكذب وتضليل وحرف لأبصار المواطنين عن الحقائق القائمة في قطاع غزة وحجم الأزمة التي تعيشها "حماس" بعد انكشاف اتصالاتها مع إسرائيل والعملاء المتقدمين في صفها القيادي.

من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، السلطة الوطنية لأن ترتفع إلى مستوى المسؤولية وأن توقف العبث وأن تميل إلى المصالحة والوحدة الوطنية.

وأشار أبو مرزوق، في تصريح عبر "فيسبوك" مساء الأحد، إلى اعترافات عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة السبت الماضي، وما يطلبه منهم رؤسائهم من معلومات تخص المقاومة وسلاحها ودواتها وهيكلياتها ونشر الشائعات وإضعاف الساحة الوطنية.

ودعا إلى تشكيل لجنة من القوى الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني؛ وخاصة الحقوقي منها، لرؤية هؤلاء؛ والتدقيق في أقوالهم وأفعالهم، والانعطاف إلى مصالح الشعب وتقديمها وإلى المصلحة الوطنية وتغليبها.

وأضاف أبو مرزوق، "نحن نحتاج إلى هذا النوع من العقلاء وليس إلى أولئك الذين لا ترتقى ألفاظهم عن مواضع أقدامهم".

ووصف ما يحدث بـ"المهاترات" والألفاظ الغير مناسبة بالجسم الوطني، خاصة بالدفاع عن التنسيق الأمني الذي أوقفه المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويدينه الكل الوطني، وكل الفصائل مثل "حماس" و"الجهاد" و"الجبهتين" والشعب الذي يلفظ هذا الفعل.

كما طالب عضو المكتب السياسي حركة "فتح "بالتنازل للشعب؛ لأنها لا تسير على البرنامج الوطني الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني ويوافق عليه، لافتًا إلى أن اتفاقيات المصالحة أيضًا أدانت التنسيق الأمني واعتبرته جريمة يحاسب عليها القانون.