مسؤول أممي يؤكد صعوبة إعادة إعمار غزة مع تواصل فرض الحصار

أكدّ الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فرودويه دورينغ، أنَّ عملية إعادة إعمار قطاع غزة لا يجب أن تستمر على هذه الوتيرة أو أن تقتصر على مشاريع البرنامج الإنمائي أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعيًاإلى رفع كامل لحصار غزة وفتح المعابر لتسيير عملية الإعمار.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صباح اليوم الثلاثاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة في مدينة غزة، وقال دورينغ إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناقش مع حكومة التوافق سبل توفير الدعم المطلوب لسكان قطاع غزة وإعادة الإعمار في ظل الوضع الراهن".

وأطلع مورينغ، حكومة التوافق على آخر الإجراءات العملية التي اتخذها البرنامج من إرسال 120 مهندسًا إلى القطاع لإعداد دراسة حول الأضرار والاحتياجات، بالإضافة إلى الاتصالات ومحادثات مع العديد من دول العالم خاصة الدول العربية، من أجل تأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار.

وأضاف الممثل الخاص، أن الحديث عن إعادة إعمار غزة بعد عام من حرب أدت إلى تدمير أكثر من 240 ألف منشأة و240 منشأة صحية وتعليمية، وتشريد آلاف السكان، سيكون صعبًا، خاصة في ظل الآلية الحالية المتبعة في عملية إعادة الإعمار، ونعتقد أنه من الصعب القيام بعملية إعادة الإعمار في ظل هذا الوضع من إغلاق المعابر وآلية إدخال مواد البناء، فنحن كبرنامج للأمم المتحدة لدينا خطة وآلية معينة خاصة بنا لإعادة الإعمار".

وتابع "ولكن لا يجب أن تقتصر العملية على مشاريعنا ومشاريع "الأونروا"، وإنما يجب رفع الحصار بشكل كامل، ونحن نتفهم قلق الغزيين تجاه عملية إعادة الإعمار ، ونحن قمنا بإعداد دراسة تقديرية حول المبلغ المطلوب لإعادة إعمار القطاع " .

وبيّن أن مؤسسته حصلت على دعم دولي من السويد واليابان فمن أجل إزالة مليون طن من الركام متوقع أن ينتهي العمل من هذه العملية نهاية أيلول/سبتمبر المقبل مضيفًا أنه حتى الآن تم إزالة ربع مليون طن فقط، مؤكدًا أنه وبحلول نهاية عام 2015 من المقرر أن تنتهي عملية إزالة الركام .

ولفت مورينغ إلى أنه تم توفّير وعبرعدة تمويلات فرص عمل مفقودة منذ سنوات، من بينها فرصة عمل لثلاثة أشهر لعدد 600 عامل، وتمويل بـ100 مليون دولار، لخلق فرص عمل لعمال عاطلين، عددهم 896 عامل يدوي، و24 آخرين.

وذكر "وبحلول نهاية عام 2015 يكون برنامج الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائهم قدموا فرصة عمل لما بين 20 ألف إلى 30 ألف مواطن، أي لما يعادل 200 ألف فرد فلسطيني يعيلون أسر ".
وبيّن مورينغ أنهم حصلوا على دعم من كوريا الجنوبية وبنك التمويل الإسلامي وصندوق التنمية الدولية لإصلاح المنازل المتضررة في غزة خلال العام الماضي بالإضافة إلى دعم قطري بقيمة 21 مليون دولار لإعادة بناء وتأهيل المدارس والجامعات والمعاهد المتضررة.

وأشار في موضوع إعادة الإعمار، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على وضع أولويتين كمرحلة أولى في إعادة الإعمار، الأولى عدم وجود لاجئين في مراكز الإيواء، والثانية إزالة الركام للبدء بالإعمار.

وأوضح المسئول الأممي أنه وبعد عام من الحرب فإن 4300 أسرة تركوا مراكز الإيواء، بعدما تلقوا الأموال اللازمة لهم، ووجدوا بدائل عنها، أي ما يعادل 27600 ألف فرد، منوهاً إلى أن برنامج (UNDP) وزع بدل إيجارات على أصحاب المنازل المتضررة بشكل جزئي وبليغ، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد مأوى بديل لأصحاب منازل متضررة بشكل كلي.