​جهاز الأمن الوقائي يُفرج عن الصحافي جهاد بركات بكفالة

أفرج جهاز الأمن الوقائي ظهر الأحد، عن الصحافي جهاد بركات، والموقوف منذ مساء الخميس، بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله على حاجز عناب العسكري.

وجاء الإفراج عن بركات بعد قرار من النائب العام بالإفراج عنه بكفالة بعد تفاهمات تمت بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين، في الوقت الذي كان فيه عشرات الصحافيين يعتصمون أمام النيابة العامة في مجمع المحاكم في مدينة البيرة.

ونظم صحافيون بشكل مستقل لليوم الثاني على التوالي اعتصاما اليوم أمام النيابة العامة، احتجاجا على اعتقال زميلهم بركات، بعد أن كانوا نظموا اعتصاما السبت أمام مجلس الوزراء.

ورغم الإفراج عن بركات فإن ملفه لدى النيابة العامة ما زال مفتوحا، ومن المقرر أن يمثل بركات يوم غد أمام النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قررت السبت، تمديد توقيف الزميل جهاد بركات 48 ساعة لاستكمال التحقيق على أن يعرض صباحا عليها، ولكن هذا لم يتم حيث لم يعرض بركات على النيابة، وجرى إطلاق سراحه بموجب قرار من النائب العام.
ووجهت النيابة لبركات تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة"، تحت بند "التسول".

وحسب المحامي مهند كراجة، وكيل بركات، فإن هذه التهمة الموجهة لبركات تندرج ضمن المادة 389، الفقرة الخامسة، في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، تحت باب "التسول والسكر والمقامرة".

ورغم عدم انطباق هذه المادة على بركات، حيث إنه لم يضبط سكرانا أو متسولا أو مقامرا، فإن عائقا قانونيا آخر يحول دون انطباقها حيث إن موقع الاعتقال لا يخضغ للولاية القانونية الفلسطينية وعقوبة هذه التهمة: الحبس ثلاثة شهور كحد أقصى أو الإحالة إلى مؤسسة معنية بالمتسولين تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يكون له الحق في الإفراج عنه حسب الحالة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن هناك خطورة على العمل الصحافي في فلسطين، بسبب الخروقات في حرية الإعلام من اعتقالات وإغلاق مواقع ما يشكل خطرا على النظام الديمقراطي الذي نريده في فلسطين، ما يتطلب ويستدعي التفكير بكيفية مواجهة هذه الممارسات والإجراءات التي تقوم بها السلطة التنفيذية.

وأكد حرب أن الأزمة التي يعيشها الإعلام الفلسطيني، هي جزء من الأزمة التي يعيش بها الشعب الفلسطيني من الأزمة السياسية العامة، فحين يكون هناك تأزم في الحالة السياسية العامة، ينعكس ذلك على مجمل القطاعات المختلفة.​