الأميركية تنظم ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في فلسطين"

نظمت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأميركية، الأحد، ندوة حول حقوق الإنسان في فلسطين وجهات الانتهاك ووسائل المواجهة، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة".

وقدم الندوة أعضاء من شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية التابعة للمركز، واستهدفت الندوة طلبة الكلية.

وحضر رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور سعيد أبو فارة، وأعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني نور قصراوي، وعلاء حرزالله، وسلطان زكارنة، وطلبة كلية الحقوق وقسم اللغة العربية والإعلام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية والقسم.

وافتتح الندوة، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور أبو فارة بكلمة رحب فيها بالضيوف والحضور، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة وكلية الحقوق بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المختصة في مجالات مختلفة من بينها الحقوقية والإنسانية والقانونية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مركز مساواة في توعية المواطنين بحقوق الإنسان.

وأشار أبو فارة إلى أن هناك مذكرة تفاهم بين الكلية والمركز من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين وإقامة النشاطات والندوات، ليستفيد الطلبة من ذلك في كافة المجالات المتعلقة بالحقوق والقوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية الموجودين هنا هم من خريجي الجامعة العربية الأميركية، ما يؤكد على أن طلبتها الخريجين متفوقين سواء كانوا على مقاعدهم الدراسية أو خلال تواجدهم في سوق العمل.

وأوضح أبو فارة، أن الأعضاء سيقدمون ثلاثة محاور حول مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه وتطوره، وملائمة القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وآليات تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعرّفت نور قصراوي حقوق الإنسان قائلةَ أنه كغيره من مصطلحات العلوم الإنسانية لا يمكن وضع تعريف جامع مانع له، فهي دومًا في تطور وتغير، ولكن لا يختلف أحد على أن حقوق الإنسان هي كل الحقوق اللازمة لكي يحيا الإنسان حياة حرة كريمة آمنة مأمونة صحية، أي كل الحقوق اللازمة لجعله إنسانًا، وتشمل كل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 بينما أوضح سلطان زكارنه أن دولة فلسطين تتعامل مع القانون الأساسي وهو أحد القوانين التي تنظم حقوق الإنسان، لأنها ما زالت في طور البناء، ولم يتبلور حتى الآن الدستور الفلسطيني بشكله النهائي، وبالتالي يبقى رهين الاتفاقيات الدولية المبسطة التي يوقع عليها رئيس دولة فلسطين في ظل استبعاد المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تتطلب تنفيذ نصوص الشروط الدستورية في القانون الأساسي وموافقة المجلس التشريعي عليها، مشيرًا إلى أن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان حصل على الأراضي الفلسطينية هي الانقسام، مؤكدًا على ضرورة نشر القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الدولة، حيث أن كثير من المواطنين يجهلون هذه القواعد.

وتطرق علاء حرزالله إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي جاءت لصيانة آدمية الإنسان في أوقات السلم والحرب، أما القانون الدولي الإنساني وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة التي تحمي المدنيين ومن توقفوا عن المشاركة في العمليات القتالية وألقوا السلاح، بالإضافة إلى الجرحى والغرقى وأسرى الحرب وكل ذلك أثناء النزاعات المسلحة، موضحًا أن الطرف المخاطب بتطبيق أحكام  القانون الدولي الإنساني هو الإنسان "الفرد العادي" وفي المقابل حكومة الدولة هي المخاطبة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم انتهاك حقوق مواطنيها.

وأضاف حرزالل،ه أن أهم المصادر الدولية لحقوق الإنسان هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متطرقًا إلى آليات تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهي عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والالتزام بها، وتشكيل اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمن تطبيقها، والأمم المتحدة وأجهزتها التي لها دور في صون وحماية حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن الدولي.