إتّهام وزير الأوقاف الفلسطيني السابق بقضايا متعلّقة بفساد مالي والهيئة تحقّق

تحقق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بقضايا فساد مالي متهم بها وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش.

ويشمل التحقيق إقدام الهباش أثناء توليه وزارة الاوقاف بنقل مقرها من منطقة العيزرية شرق القدس لمبنى في رام الله تم استئجاره وتجهيزه بحوالى مليون و800 ألف دولار أميركي، رغم أن الوزارة لم تكن تدفع أي أموال لمقرها السابق لأنه ملك للوزارة.

وأثار ذلك المبلغ الضخم شبهة الفساد حول قرار الوزير بنقل الوزارة من مبانيها في بلدة العيزرية شرق القدس مقابل مبنى في رام الله أنفق عليه بدل استئجار وترميم أكثر من مليون و800 ألف دولار اميركي، حيث يجري التحقيق عن سبب نقل مقر الوزارة من مباني لها إلى مبنى في رام الله كلف الخزينة العامة ذلك المبلغ المالي الضخم.

ويجري التحقيق بشبهة فساد حول صفقة وقعها وزير الاوقاف السابق بتأجير عشرات الدونمات من أرض الاوقاف في محافظة أريحا لزراعة شجر النخيل مقابل دينار أردني –حوالي دولار ونصف اميركي-لكل دنم سنويًا.

وتحقق هيئة مكافحة الفساد في إقدام الهباش على عقد صفقة مع شخص لكتابة نسخة من القرآن الكريم بخط اليد مقابل 200 ألف دولار أميركي تدفعها الوزارة، ضمن اتفاقية تنص على أن تتعهد الوزارة بتغطية سفر ذلك الشخص لأي دولة بالعالم لإحضار أي قلم يحتاجه لكتابة القرآن الكريم بخط اليد.

وتواصل هيئة مكافحة الفساد التحقيق بإقدام وزير الاوقاف السابق بالضغط على مدير عام المال في الوزارة لصرف مبالغ مالية طائلة لتغطية نفقات سفر ذلك الشخص وفق الاتفاقية الموقعة معه والتي تنص على تغطية تكاليف سفره حيث كانت آخر سفرياته إلى تركيا بحجة شراء قلم بثمن 1500 دولار اميركي.

ومن المعلوم أن وزير الأوقاف السابق الذي غادر تلك الوزارة بعد سنوات طويلة من توليها تم تعيينه قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، إلا أن هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق في شكاوى قدمت لها ضده وتتهمه بالفساد.

وتواجه هيئة مكافحة الفساد مماطلة بشأن إجراء المحاكمات للمتهمين بالفساد وخاصة في صفوف المسؤولين الفلسطينيين.

وفي ذلك الاتجاه حمّل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ادارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهيئة لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد،  وقال "المفروض بعد 10 أيام أن تحول القضية وتصاغ لكن في القضاء يتعامل معها على أنها قضايا عادية وبالتالي لم يبت فيها منذ سنوات".

واضاف" بدل أن تأخذ  القضية 10 أيام يمضى عليها عامان ونصف بسبب الاجراءات الإدارية في القضاء و كان هناك قانون للهيئة لم يؤخذ به من قبل إدارة القضاء واستعملوا أسلوب القضاء النظامي لذلك طلبنا من الرئيس الفلسطيني بأن نعدل قانون هيئة مكافحة الفساد".

وأوضح النتشة أن هناك قضايا لوزراء متهمين أجلت عامين ونصف بسبب تلك الاجراءات.

وعن أبرز ما أنجزته الهيئة من قضايا فساد في العام الماضي أشار النتشة إلى أن عمل الهيئة مستمر منذ تأسيسها قبل 4 اعوام، موضحًا انها تمكنت من استرجاع قرابة 70 مليون دولار للسلطة من أموال عامة نهبت في قضايا فساد تورط فيها مسؤولون فلسطينيون سابقون فروا إلى خارج فلسطين وتواصل بعض الدول العربية رفضها تسليمهم للسلطة لمحاكمتهم.

واتهم النتشة دولًا عربية مجاورة بعدم التعاون الكافي لجهة تسليم متهمين فلسطينيين بسرقة مليارات الدولارات ويقيمون على أراضيها ويشتغلون بتلك الاموال.

وأوضح أن هناك اتصالات مع تلك الدول لجهة تسليم السلطة متهمين "لكن التعاون غير كافٍ فضلًا عن أن الاشخاص يحملون جوازات سفر تلك الدول ولا نستطيع الوصول إليهم ايضًا"

وقال النتشة " فعلى سبيل المثال هناك قضية كبيرة تنظر فيها هيئة الفساد تتعلق بسرقة البترول بمبلغ 43 مليون شيكل، وأحد المتهمين موجود في الأردن حيث بُلغنا لكن بشكل غير رسمي أن المحكمة الاردنية حاكمته وحكمت بتسليمه لنا لكن إلى الآن لا يوجد شيء رسمي بهذا الخصوص، كما أن البوليس الدولي –الانتربول-يساعدنا لكن لا نستطيع إلزامه لأننا دولة غير عضو ولأننا غير مشتركين بشكل كامل في الاتفاقات الدولية في هذا الشأن"