تل أبيب – فلسطين اليوم
طالبت منظمة العفو الدولية "إمنستي" وزير الآمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بتوجيه القائد العام للشرطة الإسرائيلية لإصدار توجيهات لرجال الشرطة في الوحدات المختلفة باحترام حق الفلسطينيين مواطني إسرائيل بالتظاهر والتعبير عن رأيهم والتحقيق في أي اشتباه بانتهاك القانون من جانب السلطات التي يتوجب عليها تطبيق القانون.
وأعربت المنظمة على قلقلها إزاء استعمال العنف المؤسساتي ضد متظاهرين فلسطينيين مواطنين إسرائيل بهدف قمع الاحتجاجات الشرعية من خلال استخدام وسائل ممنوعة كاعتقالات وقائية أو اعتقالات تعسفية واستخدام العنف في حالات غير ضرورية .
واعتبرت منظمة العفو الذولية أن المعلومات التي وصلتها عبر وسائل الاعلام وشهادات لمتظاهرين عن محاولة لمنع احتجاج شرعي من جانب السلطات الإسرائيلية والتي شملت اعتقالات وتحقيقات تعسفية ومنع متظاهرين من الوصول إلى أماكن مظاهرات واستخدام شرطيين في لباس مدني أمر مقلق للغاية ويجب الكف عنه.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن وفق التقارير التي وصلت من مركز عدالة القانوني، تم اعتقال العديد من المبادرين لاحتجاجات شرعية وصلت إلى اعتقال ذويهم وحتى اعتقال سائقي الباصات التي كانت تقل المتظاهرين إلى أماكن المظاهرات وذلك دون سبب قانوني لاعتقالهم، إلى جانب استخدام العنف ضد المتظاهرين والذين غالبيتهم من القاصرين.
ورأت منظمة العفو الدولية خطورة قصوى في اعتقال القاصرين والبالغين، بسبب نشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتناقض هذه الممارسة مع قيم حرية التعبير والاحتجاج، إذ ورد في وسائل إعلام مختلفة عن عدة اعتقالات بهذا الشأن.


أرسل تعليقك