الاحتلال يشترط "تقليص الخطورة الأمنية" لتسليم جثمان الشهيد المحتسب

اشترطت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسليم جثمان الشهيد مهدي المحتسب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى ذويه بضمان تقليص "الخطورة الأمنية" خلال التشييع.

جاء ذلك في رد ما يسمى "ممثل الدولة" أمس الأربعاء، على الدعوى التي رفعتها المحامية نائلة عطية للمحكمة الإسرائيلية لاستلام الجثمان دون قيد أو شرط، مؤكدة أن ظروف إعدامه موثقة بشريط فيديو يؤكد أن ما ارتكب بحقه عدة جرائم متتالية أبرزها الإعدام خارج القانون.

ورفضت عطية باسم موكليها القبول بالشروط المعروضة لتسليم الجثمان، قائلة إن الرد الإسرائيلي تضمن العديد من الأكاذيب، ويتناقض مع شهادات الشهود الذين نفوا محاولة الطعن المزعومة للشهيد، مؤكدين إلقاء سكين بجانبه من قبل جندي وهو ملقى بعد اصابته بعدة عيارات نارية.
 
وأضافت عطية أن مراقبين أجانب وثقوا الجريمة بالصور وأبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام أي محكمة، ويمكن تأكيد ذلك بما تلتقطه كاميرات التصوير الموجود في مختلف الحواجز الإسرائيلية التي ترفض السلطات عرضها.

وأشارت عطية إلى أن نافذ المحتسب شقيق الشهيد تم اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري لأربعة أشهر بعد أن بدأ بمتابعة ملف أخيه الشهيد، وهو ذات الأمر الذي اتبعته مع أخ الشهيد فضل القواسمي وعم الشهيدين أشرف وبشار الجعبري، للحيلولة دون كشف زيف ادعاءاتهم.

وأوضحت عطية أنها ستعرض الرد والتسجيل الموثق لتفنيد تلك الأكاذيب إلى المحكمة في جلستها المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة، التي تظهر جندي إسرائيلي يطلق النار مرتين على وجه مهدي وهو ملقى على الأرض ينزف محتضرا لا يحمل شيئا ولا قوة له ولا حول.