حملة دولية فلسطينية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضَّرائب المحتجزة

شنت السلطة الفلسطينية، الإثنين، حملة دولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، والتي تفاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير في الأراضي الفلسطينية، مما زاد من نسبة الهجرة في صفوف الفلسطينيين.
 وحذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، الإثنين، من "ازدياد نسبة الهجرة الفلسطينية إلى خارج الوطن جراء الوضع الراهن الناتج عن سياسة سلطات الاحتلال التعسفية بحجز أموال الضرائب وانهيار الوضع الاقتصادي والسياسي وارتفاع نسبة البطالة"، قائلا: رغم غياب الإحصائيات الرسمية بشأن موضوع هجرة الفلسطينيين إلى الخارج، إلا أن هناك معطيات تشير إلى ازدياد في حجم الهجرة لأغراض مختلفة منها البحث عن لقمة العيش، والاستقرار الاقتصادي والسياسي"، مشيرا إلى أن "ذلك يصب في نهاية المطاف في خدمة مصلحة الاحتلال، بتفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان والكفاءات وبالتالي إضعاف الوضع الداخلي الفلسطيني اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسياسيا".

وشدد عيسى على ان الاحتلال هو السبب المباشر للهجرة الفلسطينية منذ اليوم الاول لاحتلاله الاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، ولفت أن الاحتلال بدا بتشجيع هجرة اي مواطن فلسطيني الى الخارج بهدف افراغ الارض من سكانها وتهويدها، ولتضعف العامل الديمغرافي الفلسطيني، ولتقول ان ارض فلسطين هي ارض بلا شعب.

وقال عيسى، "الشعور بالاضطهاد والخوف من المصير وعدم توفر الحريات كلها أمور تدفع بالكثير من الشباب الفلسطيني إلى الهجرة، كما أن عدم الاستقرار في الوضع السياسي الراهن سبب رئيسي للهجرة أو اللجوء إلى المناطق الأكثر أمانا، ومن هنا تقع المسؤولية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات الخيرية الفلسطينية بمنع تشجيع أي فلسطيني للهجرة إلى خارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالوسائل الممكنة جميع لتثبيت الوجود الفلسطيني على أرضه".

وأضاف عيسى "الأوضاع الاقتصادية الفلسطيني المترهلة والخانقة تولد الثقة في قلوب الفلسطينيين أن يرون في الهجرة نجاة وخلاصا، كما أن البطالة وعدم توفير فرص عمل تحث على عدم ترك الفلسطينيين وطنهم وأرضهم بحثا عن الاستقرار والأمان الاقتصادي والسياسي في أي بلد آخر، علما بأن المعطيات وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 26.5% خلال الربع الأخير من العام 2014".

وتابع عيسى: حسب معطيات الإحصاء في بيان وزعه الشهر الجاري، أن مسح القوى العاملة أظهر أن عدد العاطلين عن العمل، حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين، بلغ 336,900 شخص في الربع الرابع 2014 مقابل 359,400 في الربع الثالث 2014، بواقع 194,700 في قطاع غزة، و142,200 في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يدفع بالشباب الفلسطيني بالهجرة للعمل في دول أخرى بحثا عن وضع اقتصادي أفضل وحياة أفضل".

وطالب الأمين العام للهيئة المقدسية لنصرة القدس، بوضع أسس جدية لمعالجة هذه الظاهرة وخصوصا هجرة العقول والكفاءات العلمية والمهنية، مشيرا إلى أنه "منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في الرابع من حزيران/يونيو 1967، حدث نوعين من الهجرة، كانت الأولى إجبارية بفعل الاحتلال، والثانية اختيارية، ولم تكن صدفة، بل كانت نتيجة النوع الأول".

ناشد عيسى الدول الأوروبية بـ "تشديد قوانين الهجرة ووضع عوائق أمام الذين يريدون الهجرة بصورة شرعية"، مشيرا إلى أن "العالم يشهد ثورة إعلامية جعلت حتى الفقراء يستطيعون اقتناء الهوائيات، التي تمكنهم من العيش عبر مختلف القنوات في عالم أحلامهم، التي يسعون يوما بعد يوم إلى تحقيقها، إذ يقدم لهم الإعلام الصورة المثالية للعيش الكريم والرفاهية وجميع حقوق الإنسان وهذا ما يرفع رغبتهم في الهجرة بأية طريقة كانت".

جدير بالذكر أن مصادر إسرائيلية أكدت في أواخر العام 2013 أن "حكومة الاحتلال خصصت قرابة مليار دولار لاستخدامها في تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية المحتلة، استغلالا لأوضاع الفلسطينيين الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم بالهرب من الإذلال والقهر الذي يعيشونه يوميا جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركتهم".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين: إن تعميما صدر إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية.

وأضافت الخارجية في موقعها الرسمي أن "الهدف من التحرك هو شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".

ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته بـ "تحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا".

وحذر المالكي من "تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية".

وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قرابة 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري ولم تدفع لهم إلا جزءا من رواتبهم.

وتمنع الحكومة الإسرائيلية تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل رسوم 3%، حسب اتفاق باريس الاقتصادي ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وعبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت، عن "قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب اذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل".

وقال كيري في مؤتمر صحافي: إذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون الأمني أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي وهذا قد يحدث في المستقبل إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية فسنواجه حينئذ أزمة أخرى. وأضاف "نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك وهذا هو السبب في تواصلنا مع أطراف أساسية للتعبير عن قلقنا ونحاول أيضا العمل سويا لإيجاد حل لهذا التحدي".

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في الرابع والخامس من آذار/ مارس المقبل جلسة في رام الله، وسيكون على جدول أعماله مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني بين الجانبين.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من "اتخاذ قرارات صعبة إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات".

ووصل عباس الإثنين، إلى السعودية في زيارة لم يعلن عنها مسبقا للقاء الملك سلمان ومن المتوقع أن يكون على جدول أعمال اللقاء بحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وتشكل العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي دخل السلطة ومن غير الواضح إذا كانت ستتمكن من دفع أي جزء من رواتب موظفيها مع اقتراب شهر شباط/ فيراير من نهايته.