رامي الحمد الله يؤكّد أنّ السلاح في قطاع غزة يجب ان يخضغ إلى الشرعية

 ربط رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مساء الجمعة، نجاح المصالحة بحل ملف الأمن، نافيًا في الوقت ذاته وجود أية ضغوط خارجية على السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمصالحة، مشيرًا إلى أنّه "إذا ما تم حل موضوع الأمن ستنجح المصالحة، وسنذهب لانتخابات".

ولفت الحمد الله إلى أن الحكومة استلمت المعابر، واصفًا العمل على المعابر حاليًا بأنه يجري "بشكل مقبول"، مستدركًا "لكن هناك مشكلة بعدم وجود أمن وننتظر أن يتم بحث ملف الأمن بين الفصائل في القاهرة، الأمن بحاجة إلى حل، فموضوع السلاح في قطاع غزة يجب أن يخضع لوجهة النظر الفلسطينية بأن يكون ضمن شرعية واحدة وإشراف القيادة السياسية، بمعنى ضمان قرار السلم والحرب".

ونفى وجود أي ضغوط خارجية على السلطة فيما يتعلق بإتمام وإنجاز المصالحة، وعن حصر ودمج الموظفين، أشار الحمد الله إلى عقد الاجتماع الأول للجنة القانونية الإدارية والتي تعمل على ملف الموظفين، موضحا أنه سيتم حصر كافة الموظفين القدامى (موظفي السلطة) من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام، وتابع رئيس الوزراء أنّه "وفي نفس الوقت نبدأ بحصر الموظفين بغزة، للعمل على استيعاب جزء من هؤلاء الموظفين".

وعن توجهه إلى قطاع غزة مرة أخرى، قال الحمد الله إن ذلك سيكون في أقرب فرصة ممكنة، دون أن يعطي وقتا محددا لذلك، مشيرا إلى رئيس سلطة الأراضي سيذهب لغزة مرة أخرى من أجل "أن تكون الشرعية في كل الدوائر، لا تتوقع خلال أسبوع او أسبوعين أن تحل المشاكل، فقد حدثت بعض المشاكل مثل ما جرى في سلطة الأراضي، فهناك أراضي دولة تم توزيعها، وهذا توزيع غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع".

وأردف الحمد الله "نعمل بنوايا حسنة على حل كافة المشاكل، وهدفنا أن يكون هناك تمكين حقيقي للحكومة وسنستمر حتى التغلب على كافة المشاكل"، وشدد على أن المصالحة "خيار استراتيجي وهي مصلحة وطنية فلسطينية وخيار لا رجعة عنه"، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات لدول مانحة، مشيرا إلى تلقيهم إِشارات إيجابية تتعلق باستكمال إعمار القطاع، وأوضح أن الدول المانحة تعهد في مؤتمر شرم الشيخ للإعمار عام 2014 بأكثر من 5 مليارات دولار، ولم تفي سوى بنحو 36% من هذا المبلغ.

ونبه الحمد الله إلى التمكن من إعمار 76% من البيوت التي هدمت كليا في القطاع، وإعادة ترميم 58 من البيوت التي هدمت بشكل جزئي جراء الحرب الإسرائيلية، وأشار إلى أن غزة بحاجة إلى محطة تحلية كبيرة جدًا لحل مشكلة المياه وذلك بكلفة 650 مليون دولار، موضحا أنه تم حشد نحو 400 مليون دولار من هذا المبلغ، وعن معبر رفح، أعرب الحمد الله عن أمله في فتح المعبر في الـ15 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بـ"الأوضاع الأمنية في سيناء، وهذا ما تقرره السلطات المصرية"، وذكر أنه "بحسب اتفاق 2005 فإن حرس الرئاسة سيتواجد على المعابر وسينتشر على الحدود أيضًا".