المقيمون البريطانيون في أوروبا يواجهون خطر فقدان خدمات الرعاية الصحية

سيخسر السياح والمسافرون من رجال الأعمال البريطانيين، خدمات الرعاية الصحية المجانية في أوروبا، في إطار المقترحات المُتشددة التي طرحها الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية لنظرائهم البريطانيين إنَّ المملكة المتحدة سوف تخرج من نظام البطاقة الصحية الأوروبية بعد موعد الخروج المُقرر في 29 مارس/آذار 2019.

ونظام البطاقة الصحية الأوروبية هو اتفاق متبادل يقضي بأن تقبل المستشفيات الأجنبية تكلفة العلاج لأي حادثة تدفعه دائرة الصحة الوطنية البريطانية. وبدون ذلك، يجب على المسافرين تحمل تكاليفهم الخاصة، والتي يمكن أن تصل إلى آلاف الجنيهات، أو الحصول على تأمين خاص.

وطلب ديفيد دافيس، الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكست"، من الاتحاد الأوروبي مواصلة الخطة، وقال إنه إذا رفضت بروكسل ذلك، ستدفع الحكومة فاتورة بقيمة 155 مليون جنيه إسترليني في السنة. وكان ديفيس صرَّح في يونيو/ حزيران قائلاً:" نتطلع الى معرفة ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في خطة نظام التامين الصحي كما هو موجود الآن".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إنَّ فقدان العضوية في منظومة الأمن الصحي الأوروبية هو ما تعنية الـ "بريكسيت"، لكنه قال إنَّ هذه المسألة يمكن إن تناقش في مرحلة لاحقة من المفاوضات التي تتناول علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد.ولن يتمكن المغتربون الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي من الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والاحتفاظ بحقوق الإقامة التي يكفلها اتفاق الانسحاب الذي يأمل الطرفان في أبرامه قبل يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بموجب خطة المفوضية.

وكان فريق المفاوضين البريطانيين البالغ عددهم 98 عضوًا قد قالوا ان البريطانيين لهم الحق فى حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وأشاروا إلى أنَّ نهج الاتحاد الأوروبي برمته هو الحديث عن الاتحاد ككتلة. ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يكون أي اتفاق غير تمييزي ضد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس يجب إن يكون للبريطانيين الذين يتمتعون بحماية حرية الحركة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "تلغراف" إنَّ العرض البريطاني، كما هو عليه، يعني إن المواطن الألماني الذي يعيش في بريطانيا ويبتعد لفترة من الوقت سيخسر الحقوق التي يضمنها الاتفاق. ويذكر إن العرض البريطاني له مهلة لمدة عامين لمواطني الاتحاد الأوروبي ليصبح مُبتعدًا عن بريطانيا قبل إن يفقد الحقوق الواردة في الاتفاق.

واعتبر المسؤول "أنَّ الفكرة التي تقوم عليها مقاربة الاتحاد الأوروبي لمسألة حقوق المواطنين هي الحفاظ على الحقوق القائمة على أساس المعاملة بالمثل". وأضاف المسؤول انه إذا كان البريطانيون سيخسرون حقوقهم خلال عامين فان الاتحاد الأوروبي "مستعد لمناقشة" الوافدين البريطانيين القادرين على التحرك داخل الاتحاد الأوروبي والحفاظ على حقوق الإقامة.

وأشارت مصادر بريطانية قريبة من المفاوضات إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات حول هذه القضية من خلال منح الذين لهم علاقات قوية مع المملكة المتحدة فرصة لفترات أطول في الإقامة. وقال مصدر في المملكة المتحدة "بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام توصلنا إلى اتفاق حول 50 في المائة من جميع القضايا. ويمثل ذلك خطوة هامة إلى الأمام". وأضاف: "قدمت المملكة المتحدة عرضًا جديًا على الطاولة، ولكن هناك ثغرات كبيرة في عرض الاتحاد الأوروبي. ما نقدمه لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة هو أمرٌ عادل. ونتوقع أن يعامل الرعايا البريطانيون الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي بنفس الاحترام ".ويعتبر هذا الموقف أكثر صرامة من الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق.