قوات الاحتلال تُهاجم أهالي "الخان الأحمر" وتُعلن المنطقة عسكرية مُغلقة

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، متضامنين وأهالي تجمع الخان الأحمر البدوي قرب القدس، معلنة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وصعَّدت إسرائيل، أمس الخميس، هجمتها، بمنع دخول أي متضامنين إلى المنطقة، واحتجزت مركبات لهم، واعتقلت عددا منهم، بعد أن أبرحتهم ضربا، في المنطقة التي تخطط لهدمها بالكامل وترحيل أهلها منها.

واشتبك أفراد الأمن الإسرائيلي مع المتضامنين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع، بما في ذلك النساء وسكان المنطقة.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الثاني بعد الهجوم الأول، الأربعاء بعد تسليم سكان "الخان" أمرا بطردهم، ويشمل كذلك قرارا بالسيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وقال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخان الأحمر شرق القدس"، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت عددا منهم إلى جانب 3 متضامنين أجانب. وفي خطوة لاحقة، منعت إسرائيل الصحافيين من الوصول إلى المنطقة. والخان الأحمر منطقة بدوية، تقع على الطريق السريع 1. قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ.

ووصل سكان المنطقة إليها قادمين من صحراء النقب، في العام 1953. وظلوا يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إلى حين قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 10 أعوام.

ويخوض البدو في المنطقة، مواجهة سلمية منذ العام 2009. ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم نهاية مايو /أيار الماضي وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك.

ويدور الحديث عن ترحيل نحو 200 بدوي من أراضيهم، ومنع مئات الطلبة من تجمعات قريبة من الاستفادة من المدرسة التي بنيت في القرية قبل سنوات.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، إسرائيل بوقف قرار الهدم ووصفته بـ"انتهاك للقانون الدولي".

وقال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على "تويتر"، "يجب على إسرائيل أن توقف مثل هذه الأعمال والخطط لإعادة توطين المجتمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين".

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه "إن مخططات الهدم، إلى جانب مخططات بناء مستوطنات جديدة للإسرائيليين في المنطقة ذاتها، تؤدي إلى تفاقم التهديدات لصلاحية حل الدولتين، وتقوض بشكل أكبر آفاق السلام الدائم.

وأضاف "استنادًا إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف بالنسبة لسياسة إسرائيل الاستيطانية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأي إجراءات متخذة في هذا السياق، كعمليات الترحيل القسري والإخلاء والهدم والاستيلاء على المنازل، فإن الاتحاد يتوقع من السلطات الإسرائيلية العدول عن هذه القرارات والاحترام الكامل لالتزاماتها كقوة احتلال، وذلك وفق القانون الإنساني الدولي".

كما عبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من التقارير عن الهدم الوشيك للقرية.

وأصدرت الجامعة العربية بيانًا، أدانت فيه "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وأبو نوار، من تهجير قسري وتشريد وتجريد المواطنين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة على أرضهم.

وأكدت الجامعة العربية "أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر يهدف إلى إفساح المجال لتوسيع البناء الاستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

وتابع البيان "إنه في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على استهداف المجتمعات الفلسطينية بأكملها، عبر نقلها غير القانوني لعشرات الآلاف من المستوطنين المستعمرين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعلن موافقتها على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأضاف البيان، أن ذلك يؤكد على نواياها الحقيقية لاستدامة احتلالها الاستيطاني الاستعماري الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين واستبدالهم، وإحلال مستوطنيها، واستكمالا لتنفيذ مخطط إي - 1 الاستيطاني الذي يهدف إلى ضم القدس وحصارها وتقطيع الضفة الغربية، وتكريس الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية.

وثمن البيان التصدي "البطولي" للمواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر، وصمودهم فوق أرضهم رغم جبروت الاحتلال، واستعماله القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يؤكد أن هذا الشعب يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته.

ويحمِّل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة"، التي تأتي نتيجة لانحياز الإدارة الأميركية لسلطة الاحتلال، للاستمرار في ممارساتها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأرض دولة فلسطين.

ويقول الفلسطينيون "إن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى البدء في تطبيق المشروع الاستيطاني المعروف بـ"إي" الذي يتضمن الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس وربطها ببعض مشكلة حزاما استيطانيا من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها".

وأعلنت السلطة أن إقامة المشروع ستعني نهاية حل الدولتين وبالتالي نهاية عملية السلام، ولم تأبه إسرائيل بالنداءات الدولية والعربية. ورغم وجود قناصل دول أوروبية في المكان، هاجمت التجمع بقوة كبيرة، وصادرت 4 مركبات بالقرب من قرية الخان الأحمر وحررت مخالفات بمبالغ باهظة لمركبات أخرى في المكان من بينها سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.