ترتيبات فلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة

مضت الديبلوماسية الفلسطينية في مسارات عده لتعزيز حضورها الدولي ومواجهة خطط الإدارة الأميركية للتسوية، فكشفت عن ترتيبات تجرى للتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لطلب عضويتها الكاملة، بالتزامن مع جهود لضمان إطلاق مفاوضات للسلام تحت الرعاية الدولية، بعدما شددت على رفضها الوساطة الأميركية.
 
وبدا أن التحرك الفلسطيني أتى ثماراً ولو جزئياً، إذ حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته بروكسيل على دعم من الاتحاد الأوروبي في اتجاه تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام، وليس أن تحل أوروبا بديلاً من الولايات المتحدة، فيما قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "الجانب الفلسطيني يعد للتوجه إلى مجلس الأمن لطلب منح فلسطين عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، موضحاً أن بعثة فلسطين في المنظمة الدولية "تجري اتصالات مع الدول الأربعة عشر الأعضاء في مجلس الأمن لمعرفة موقفهم من هذا التوجه". وقال إن الرئيس عباس سيعقد، لهذا الغرض، سلسلة لقاءات مع رؤساء دول أفريقية انضمت حديثاً إلى عضوية مجلس الأمن، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا الأسبوع المقبل.
 
وكشف منصور أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً اليوم بناء على طلب الجانب الفلسطيني لمناقشة تطبيق قرارات الأمم المتحدة في شأن فلسطين والاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الغرض من الاجتماع هو "وضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم في ما يتعلق بضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة". وقال إن المجلس سيعقد اجتماعاً ثانياً في 22 الشهر المقبل، بناء على طلب فلسطيني، للبحث في أوضاع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ومكانة "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا) ودورها.
 
وكان الرئيس الفلسطيني اختتم أمس زيارة إلى بروكسيل ألقى خلالها كلمة أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتقى عدداً من قادة الاتحاد. وفيما أعلن مسؤول فلسطيني بارز رافق عباس في الزيارة، أن اللقاءات تمخضت عن توافق على تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام، أبدى مسؤولون في الاتحاد تفهمهم لمطالب عباس تشكيل رعاية دولية لعملية السلام، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، لكنهم أبلغوه أن دول الاتحاد غير جاهزة لاتخاذ قرار الاعتراف في هذه المرحلة، وطلبوا منه الاستماع إلى الخطة الأميركية أولاً.
 
وقال المستشار الديبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدى الخالدي، إن لقاءات بروكسيل "أظهرت توافقاً أوروبياً- فلسطينياً على ضرورة تشكيل إطار دولي لرعاية العملية السياسية". وأضاف: "ظهر خلال اللقاءات موقف أوروبي واضح داعم للحق الفلسطيني في القدس، وضد الاستيطان، وضد الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ورغبة أوروبية في أن يكون للاتحاد دور سياسي قوي وفاعل وليس فقط دور اقتصادي". وأكد أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 "مسألة وقت"، مشيراً إلى أن "العديد من الدول الأوروبية أعرب عن رغبته في ذلك، والبعض قال إن لديه توصيات من البرلمان بالاعتراف".
 
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم سيواصلون جهودهم في المرحلة المقبلة للعمل على تشكيل إطار دولي، بمشاركة أميركا، لرعاية العملية السياسية، والعمل على تدويل القضية الفلسطينية. وفي غضون ذلك، قال ديبلوماسي أوروبي لصحيفة "الحياة" اللندنية: "أبلغ المسؤولون في بروكسيل عباس بأنهم غير راضين عن إدارة أميركا لملف العملية السياسية، لكنهم لا يستطيعون أن يكونوا بديلاً لها بسبب قربها من إسرائيل".
 
وأضاف: "قالت له مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد فريدريكا موغيريني أن أميركا تستبعد الاتحاد الأوروبي من جهود عملية السلام، ولا تطلعنا على تفاصيل خططها المقبلة، ومع ذلك فإننا غير قادرين على أن نحل محلها"، لافتة إلى تجربة فرنسا في عقد مؤتمر دولي العام الماضي، والذي قاطعته إسرائيل، ورفضت المشاركة فيه، ما أدى إلى توقفه في النقطة التي حاول الانطلاق منها. وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد "طلبوا من عباس الاستماع إلى ما سيقدمه الجانب الأميركي قبل اتخاذ القرار".
 
إلى ذلك، أكد "الاتحاد"، أنه قدم إلى السلطة الفلسطينية مبلغ 11.28 مليون يورو، وهي المساهمة رُبع السنوية للاتحاد في المخصصات الاجتماعية التي تدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن هذه المساهمة ممولة من قبل "الاتحاد" الذي قدم 10 ملايين يورو، والحكومة الإسبانية التي ساهمت بمليون يورو، وإيرلندا التي ساهمت بمبلغ 0.28 مليون يورو، وسيساهم هذا المبلغ في الدفعات المقدمة إلى نحو 67.500 عائلة، نحو 80 في المائة منها في غزة.