فلسطينيون يتظاهرون أمام مقر الحكومة في رام الله رفضًا لتقليص رواتب موظفي غزة

نظَّم المئات من الفلسطينيين، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في رام الله رفضًا لقرارها القاضي بتقليص رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة. ورفض المتظاهرون كافة المبررات التي ساقتها الحكومة لاتخاذها هذا القرار متسائلين " لماذا طُبّق هذا القرار على غزة ولم يطبق على الضفة الغربية إذا كانت الحكومة تعاني من عجز مالي؟.

وأكد القائمون على التظاهرة، أن هذه الفعالية ستكون الأولى ضمن سلسلة خطوات وفعاليات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة لحين قيام الحكومة بالتراجع عن قرارها وتقديم يد العون لكل أبناء الشعب الفلسطيني على حد سواء. وطالبت القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية خلال الاعتصام في رسالة موحدة وُجهت إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتراجع الفوري عن القرار القاضي بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في غزة.

وجاء في نص الرسالة :"هذا القرار جاء تميزًا على أساس التوزيع الجغرافي، وهو يمس بكرامة الموظف، ولم يولي بالمقابل أي أهمية للظروف الاقتصادية التي يمر بها الموظف في قطاع غزة".  كما ذكر في الرسالة التي استمع إليها المعتصمون :"هذا القرار يعزز الانقسام، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث يحمل في طياته تخوفاً من المساس بالقضية الفلسطينية". كما دعت القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية الحكومة الفلسطينية بالعمل وبشكل منهجي بوضع خطة منهجية داخلية للتقشف. كما أوضحت الرسالة مطلبًا آخر: "نطالب بصوت موحد وضع خطة منهجية للتقشف لمواجهة الازمة المالية ان وجدت وبشفافية مطلقة".

وبيَّنت القوى المشاركة في الاعتصام، أن هذا الاعتصام لن يكون الأخير وهناك سلسلة من التظاهرات المقبلة في حال لم يتم التراجع عن قرار الخصم. ورفض مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كل المبررات التي ساقتها الحكومة لاتخاذها هذا القرار.

وذكر البرغوثي:" إذا كان هناك حالة تقشف لدى الحكومة فيجب أن تكون بالتساوي بين غزة والضفة، كما يجب مراعاة أبناء القطاع الذين يعانون من ظروف صعبة للغاية".. وأضاف أن هذه التظاهرة تأتي في إطار توجيه رسالة إلى أبناء قطاع غزة بأنكم معنا وفي قلوبنا وليس وحدكم في مكافحة هذا القرار الجائر. وطالب البرغوثي الحكومة بضرورة التراجع الفوري والسريع عن هذا القرار الذي طال رواتب الموظفين في غزة، مبينًا أن هذا القرار يعمق الفرقة بين غزة والضفة. وأشارت الناشطة زهيرة فارس إلى أنها ترفض قرار الحكومة ضد غزة، مؤكدة في ذات الوقت أن غزة والضفة وحدة واحدة ولا يمكن لأي حكومة أن تفرقهما.

وأضافت:" ندعم قرار الحكومة ونقف معها في كل الظروف ولكن على أسس العدالة الاجتماعية وليس على أساس التفريق واتخاذ قرارات ضد شطر من الوطن على حساب الآخر. بدورها قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :" لو كان هناك تقليص وتقشف لدى الحكومة فأنه يجب أن يكون على جميع الموظفين وليس على موظفي غزة فقط". أضافت :" إذا كان قرار الحكومة حقيقيًا، فلماذا لم تقلص في النثريات والكثير من القضايا التي يمكن تقليص مصاريفها، بعيدًا عن رواتب الموظفين".

ورأت أن ما حصل هو استجابة للضغوط السياسية وخاصة شروط مبعوث ترامب، مبينًا أن خطوة تقليص رواتب الموظفين في غزة هي أحد شروط هذا المبعوث. وأكدت أن الضغط الشعبي سيتواصل من أجل ثني الحكومة عن هذا القرار والتراجع عنه، مبينة أن الصمت عن هذا القرار سيشجعها على اتخاذ قرارات أخرى أشد خطورة.