الحكومة الفلسطينية توضح أن قرار خصم الرواتب سيُعاد صرفه حال توفرت الأموال

استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني ما وصفه بـ"حملة التضليل والافتراءات المزعومة" من بعض الجهات بهدف إرباك الرأي العام، والادعاء بأن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلها في قطاع غزة، وبأنها تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية والقطاع. واكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد لله اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أنه "في الوقت الذي يُحمِّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، بعد الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة "حماس" وأدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر، فإن على هذه الجهات الإقرار ومصارحة أبناء شعبنا بأنها رغم الجهود التي قامت بها الحكومة والقيادة الفلسطينية مع حركة حماس، إلا أن حركة "حماس" قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت سيطرتها على قطاع غزة غير آبهة بمعاناة شعبنا، بل وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها وأثقلت كاهل المواطنين، والمتاجرة بالأدوية وبالإسمنت وغيرها من مواد إعادة الإعمار، وأصرت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وبرفضها كافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر، ورفضها التجاوب مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء والتي استجاب لها فوراً لحل أزمة معبر رفح، وقيامها بتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال المقبلة من حقوقهم المدنية فيها، وممارساتها للحيلولة دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة التي تسعى الحكومة لحشد التمويل اللازم لإنجازها، وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر الذي تماطل حركة حماس في إخلاء الأرض التي سيقام عليها، والذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة لمدة ثلاثين عاماً مقبلة، في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بقرارها الأخير بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام ضمن خطواتها المستمرة منذ الانقلاب".

وشدد مجلس الوزراء الفلسطين على ضرورة أن يتحلى الجميع بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتبذل جهوداً كبيرة لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار".

وأضاف: "كما أن على الجميع أن يعلم ويقر بأن هذه الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وعملت على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية في الضفة الغربية، ليزداد تحصيلها من الإيرادات المحلية خلال السنوات الماضية بنسبة (21%) لتصل إلى حوالي (320 مليون شيكل شهرياً)، في الوقت الذي لا يتجاوز مجموع إيرادات الحكومة من الجمارك والضرائب عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة مبلغ (10 ملايين شيكل شهرياً)، كما قامت بإجراءات تقشفية عديدة طالت حتى القطاع الأمني، وذلك لتتمكن وبتوجيهات من سيادة الرئيس من إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، في ظل انحسار الدعم الخارجي بدرجة كبيرة".

ولفت المجلس الى أن "مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري)، بل إن البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي، كما وقف الانقلاب حائلاً أمام أي خطط حكومية لخلق فرص عمل جديدة إنصافاً للأجيال المتعاقبة بسبب استمرار سيطرة حماس على المؤسسات والوزارات الرسمية ورفض تسليمها وتمكين الحكومة من العمل.

وأشار إلى أنه "حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 - 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد عن (65%) لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، كما لفت المجلس إلى عدة مشاريع قدمتها الحكومة من خلال برامج مختلفة نفذتها وزارة العمل لتشغيل الخريجين في قطاع غزة الذي يعاني من البطالة بنسبة (40%) رغم عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ (مليار شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة".

وتابع مجلس الوزراء الفلسطيني أنه "رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم تمكن فصائل العمل الوطني من إلزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه، وهو بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، وحال دون تمكن الحكومة من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة".

وشدد المجلس على أن "لأهلنا في قطاع غزة حقوقًا، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة".

وأوضح رئيس الوزراء رامي الحمد لله أن "قرار الخصم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة، ومؤكداً بأن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على رفضه محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته"، مشدداً على أن "مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، ويستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة وصادقة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".

على صعيد آخر، حذّر المجلس من مخاطر وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، عشية حلول عيد "الفصح العبري" من خلال المشاركة في فعاليات تمرين ذبح قرابين الفصح في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الاقصى. وندد بسياسة التحريض الإسرائيلية التي تدعو المستوطنين والمتطرفين لاقتحامات واسعة وغير مسبوقة في الوقت نفسه الذي تمارس فيه سياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى والصلاة فيه، داعياً أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه، للصلاة فيه والمرابطة في باحاته والتصدي لاقتحامات المستوطنين.