الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون

أكد مركز الأسرى للدراسات أن عددًا من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى ما يقارب "7000 أسير" في أوضاع لا تطاق، من منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

وأضاف المركز، أنّ قائمة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى ما يقارب (1800) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم ما يقارب من 180 أسير وأسيرة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة وبدون أدنى اهتمام.. وأكد المركز أن هنالك ( 15) أسيرًا يقيمون بشكل دائم في ما يُسمى "مستشفى مراج في سجن الرملة" بعضهم غير قادر على الحركة، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم.

وبيَّن مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة أن كل من دخل السجون "الإسرائيلية" مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والإجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دوليًا.

وقال الدكتور حمدونة: إن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 600 معتقل إداري في السجون، بدون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف، وهنالك موجة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسرى لكسر قرار إعادة الاعتقال وإنهاء ملف الإداريين.

وأضاف أن هنالك ما يقارب من 60 أسيرة في السجون من بينهن عدد من القاصرات والأمهات، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، وترتكب دولة الاحتلال عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون كالحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي, وأشكال العقبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة, والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن, والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون, وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع, سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحيانًا, وفي العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلبًا على مجمل حياتهن.

وشدَّد الدكتور حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 350 طفلًا دون سن 18، مبينًا أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون، كما يعاني الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب حمدونة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا لوقف العمل من قبل الاحتلال بقرار 1651 الغير قانوني، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية اليهم بدون إطلاعهم، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة باستهداف كافة المحررين بحجج واهية، كما حدث بإعادة اعتقال ما يقارب من 70 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار - شاليط" وإعادة الأحكام إليهم. وطالب حمدونة وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية "المحلية والعربية والدولية" بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، والضغط على الاحتلال لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان.