تقرير يؤكد زيادة مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة خلال 2016

أصدر مركز "عبدالله الحوراني" للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريرًا خاصًا حول حصاد الأنشطة الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية والقدس، للعام 2016 .

ووثق المركز ما تم الإعلان عنه من مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة استيطانية جديدة، في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة, وتركزت عمليات البناء الاستيطانية في محافظات القدس، وسلفيت، وبيت لحم، والخليل، ورام الله، وخصص لها مئات ملايين الشواكل، فيما تمت مصادرة أكثر من 12326 دونمًا من الاراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس، حيث يتم الاعلان عنها كأراضي دولة، ومن ثم تحويلها لاحقًا لصالح الاستيطان.

وقال سليمان الوعري، مدير المركز، إن ارتفاعًا حادًا طرأ على مصادرة الأراضي بلغ 127%، مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في العام 2016 بنسبة 57% عن 2015، حيث تركزت المشاريع الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس، بنسبة 70% من عدد الوحدات الجديدة، بهدف تغيير طابعها الاسلامي المسيحي العربي، وتهويدها ، فالاحتلال في سباق مع الزمن من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض، لتقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل سكانها، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

وشهد 2016 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات في القدس، وتم الإعلان عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 19000 وحدة استيطانية جديدة، في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة، حيث كان توزيع الوحدات السكنية على المستوطنات على النحو التالي:

7993 وحدة استيطانية تقام جنوب غربي القدس المحتلة، منها 5000 وحدة سكنية تخصص لمستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة، و2500 وحدة استيطانية بين مستوطنة "جيلو" وشارع الأنفاق، شمال بيت جالا، بالإضافة إلى 1370 وحدة في مستوطنة "جيلو"، جنوب غربي مدينة القدس، و1751 وحدة في مستوطنة "راموت"، و1536 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، و560 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و864 وحدة في مستوطنة "أبو غنيم"، و 1440 وحدة استيطانية على أراضي بلدة شعفاط، و2522 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو"، من ضمنها 1800 وحدة سكنية، ضمن مشروع أطلق عليه اسم "جو بايدن"، و258 وحدة استيطانية على أراضي بلدتي الطور والعيسوية، و 18 وحدة على أراضي جبل المكبر، و192 وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب"، و96 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، بالإضافة إلى بناء 150 غرفة فندقية على قمة جبل المكبر.

وقالت مصادر في بلدية الاحتلال إن القرار الدولي ضد الاستيطان لن يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس المحتلة. ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن البدء في تنفيذ مخططات لبناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بينها 15 ألف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا القديم، والمنطقة الصناعية "عطروت"، شمال القدس، بالاضافة إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون "تبييض المستوطنات"، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتمت المصادقة على بناء 4416 وحدة في مستوطنة "موديعين عليت"، غرب رام الله، والكشف عن مخطط هيكلي جديد لمستوطنة "مخماش مزراح"، يهدف إلى تحويل مستوطنات "معاليه مخماش"، و"ريمونيم"، و"بساجوت" و"كوخاف يئير" إلى "ضاحية سكنية كبيرة"، وبناء 2500 وحدة سكنية جديدة، بالاضافة إلى 98 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "شفوت راحيل"، ستستخدم لإسكان مستوطني بؤرة "عمونة" الاستيطانية، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، والمقرر إخلاؤها، و98 وحدة في مستوطنة "نيريا"، غرب رام الله، و139 وحدة لصالح مستوطنة جديدة قرب مستوطنة "شيلو"، شمال مدينة رام الله، و50 وحدة في مستوطنة "بيت حورون"، و31 وحدة في مستوطنة "بيت أريه"، شمال غربي رام الله، كما صادقت لجنة إسرائيلية، تابعة للإدارة المدنية، على مخطط استيطاني جديد لإقامة منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة "مكابيم"، القريبة من قرى صفا وبيت سيرا، غرب مدينة رام الله، على مساحة 310 دونمات، ستُقام على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وفي شمال الضفة الغربية، تمت المصادقة على خطط لبناء 463 وحدة استيطانية في مستوطنة "الكناه"، و32 وحدة في مستوطنة "أريئيل"، و54 وحدة في مستوطنة "هار براخا "، و17 وحدة في مستوطنة "ريفافا"، و 14 وحدة في مستوطنة "نوفي أدوميم".

وفي سياق متصل، شهدت المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت نشاطًا، من خلال عمليات التجريف داخل وخارج حدود المستوطنات، لإنشاء بنى تحتية، بالإضافة إلى بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، كذلك تم الكشف عن موافقة سلطات الاحتلال على إقامة تجمع استيطاني ضخم على أراضي قرية مسحة، في محافظة سلفيت، وهو عبارة عن تجمع سكني ضخم سيخصص لكبار السن من الإسرائيليين، يتألف من 15 طابقًا، ويضم 250 غرفة سكنية، فضلاً عن قرار بإنشاء مستوطنة جديدة ستحمل اسم "ليشم"، وهي عبارة عن حي تابع لمستوطنة "عاليه زهاف"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، في محافظة سلفيت، ما يعد أسلوبًا جديدًا للتوسع الاستيطاني، وشرعنة بؤر استيطانية قائمة.

وفي جنوب الضفة الغربية، وفي إطار تعزيز الاستيطان في مدينة الخليل، تمت المصادقة على بناء 66 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "كريات أربع"، بالإضافة إلى إقرار خطة، بكلفة 13 مليون دولار، تُخصص لدعم المستوطنة والحي الاستيطاني داخل مدينة الخليل. كما كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مخطط واسع النطاق لتطوير الاستيطان في جنوب جبل الخليل، يشمل مزيدًا من التوسع الاستيطاني، وإقامة وحدات سكنية جديدة، ومراكز صناعية وخدمية.

وفي محافظة بيت لحم، تمت المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية، في مستوطنة "جفعات دان"، و70 وحدة في مستوطنة "نوكديم"، و 34 وحدة في مستوطنة "تقواع"، قرب مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى 153 وحدة استيطانية، موزعة على أربع مستوطنات معزولة، في الضفة الغربية.

وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال 2016، على مصادرة اكثر من 12326 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في كل من الضفة الغربية والقدس ومنطقة الأغوار، بعضها يتم الإعلان عنه كأراضي دولة، لتتحول لاحقًا لصالح الاستيطان، فيما تم الكشف عن قيام الإدارة المدنية بترسيم ومسح أكثر من 62000 دونمًا من أراضي الضفة الغربية، لضمها لاحقًا لصالح المستوطنات ، بهدف فرض أمر واقع على الأرض، وتقويض إمكانية حل الدولتين.

وصادر الاحتلال 4633 دونمًا من أراضي محافظة أريحا، كما صادر 1366 دونمًا من الأراضي الخاصة لقرية نحالين، جنوب بيت لحم ، بالإضافة إلى مصادرة 2800 دونم من أراضي بلدتي الزاوية وسنيريا، في محافظة سلفيت، بذريعة أنها أراضي دولة، تمهيدا لإقامة مشاريع استيطانية عليها، كما تمت مصادرة 1200 دونم من أراضي قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت، جنوب نابلس، بهدف ربط مستوطنات "شيلو" و"عيليه" و"شيفوت راحيل" و"معاليه لفونا" بتجمع "أريئيل" الاستيطاني.

وفي سياق متصل، تم نشر مخط هيكلي جديد، يقضي بالبناء في مستوطنة "بركان الصناعية"، إلى الغرب من مستوطنة "أريئيل"، في محافظة سلفيت، ينص على مصادرة 138 دونمًا من أراضي قرية حارس، كما قررت الحكومة الإسرائيلية مصادرة مئات الدونمات على الطريق الواقع بين مفرق "حوارة" ومفرق "جيت"، على طريق "يتسهار – نابلس"، الواقع جنوب المدينة، من أجل إقامة ستة إبراج عسكرية إسرائيلية، لحماية طريق المستوطنين.

وصادرت إسرائيل 682 دونمًا من أراضي بلدة جالود، جنوب نابلس، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة، وخلق حلقة وصل بين جميع البؤر الاستيطانية في المنطقة، امتدادًا من "ييش كودش" شرقًا، إلى "عيليه" غربًا، مما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية. كما أعلن جيش الاحتلال اعتزامه إقامة شارع استيطاني جديد جنوب الضفة الغربية، يطلق عليه "شارع 60 الثاني"، الذي ييمتد بطول 16 كيلومترًا، ويتسبب في مصادرة 1276 دونمًا من أراضي بلدتي حلحول وبيت آمر، إلى الشمال من مدينة الخليل.

ومن جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال مصادرة 231 دونمًا من أراضي بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله، تعود لفلسطينيين غائبين، بهدف حل مشكلة نقل مستوطني "عمونا" عليها، كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين، بتجريف أكثر من 520 دونمًا من أراضي المواطنين الزراعية، في كل من سلفيت ونابلس وقلقيلية وجنين.