النائب العام في غزة يؤكد أن أزمة رواتب موظفي السلطة ستؤثر على الجريمة

أكد النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، أن أزمة رواتب موظفي السلطة، في قطاع غزة، ستلقي بظلالها على معدلات الجريمة في المجتمع وأوضح جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، أن تردي الأوضاع الاقتصادية، ينعكس سلبًا على أي مجتمع، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية سينعكس إيجابًا على الأمن والسلم المجتمعيين، قائلًا "التفرقة التي تقوم بها الحكومة في مسألة الرواتب مرفوضة"

وعن زيادة معدلات الشيكات المرتجعة، أكد ارتفاع معدلات الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة، قائلًا "قضايا الشيكات موجود وبكثرة، ونتعاطى مع هذه المسألة بإعطاء مهلة للشخص المُصَدِرُ للشيك، حتى يقوم بالسداد وإنهاء المشكلة، وبذلك يسترد المواطن صاحب الحق حقوقه المالية". وأضاف "نعطي مجالا لمن تأخر عن دفع الشيك مدة زمانية لتسديد الشيك، على قاعدة أريد أن أجد حلاً، وفي نهاية الأمر حتى الدائن هو غير معني، أن يضع غريمه في السجن، هو يريد حقه المادي، لذلك أحيانًا لا نتعامل مع الشيكات بحرفية مطلقة.

وأوضح النائب العام المستشار إسماعيل جبر، أن النيابة العامة أنهت التحقيقات بشكل كامل، بجميع مراحله في 26 حالة قتل خلال العام الماضي وقال جبر إن "نيابته لا تزال تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها حتى اللحظة"، إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية. وأضاف "لدينا العديد من المهام الأخرى فقد أشرفت النيابة على تنفيذ أحكام إعدام في أيار/مايو من العام 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال، ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد، ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو".

وكشف جبر أنهم يحاولون الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، عبر تشديد العقوبات على منفذي الجرائم والجناة، من خلال طلب المحاكم بتوقيع أشد العقوبات بحقهم. وتابع "حصلنا في العام الجاري، على مجموعة من أحكام الإعدام ضد بعض الجناة، حوالي 10 أحكام إعدام في محاكم البداية و 7 في محاكم الاستئناف، و6 أحكام في محكمة النقد" وأكد أن لديهم مجموعة من الأحكام سيجري البت فيها خلال أيار/مايو المقبل، وأنها بإجراءاتها الأخيرة، منها جرائم قتل مروعة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم، وأمل جبر أن يكون هناك توافق على تنفيذ إعدامات بحق مدانين جنائيين بينهم متخابرين قريباً.

وفي رده على الانتقادات التي وجهتها حكومة رامي الحمد الله على تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة عملاء، قال "في ظل الفراغ الدستوري الذي نعيشه في غزة والضفة يحدث هذا الاستثناء، وحاولنا سابقاً من خلال وزير العدل السابق سليم السقا، أخذ موافقة من الرئيس على الاعدامات لكن لم يحصل شيء، وتطبيق القانون وإنفاذه يأتي حفاظًا على المجتمع من الجريمة". وأشار جبر إلى متابعتهم للمتهربين من دفع الضرائب للحكومة، لافتًا إلى أنهم أنهوا الكثير من تلك الحالات. وبيّن أن قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها، وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.

ونوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعًا كبيرًا منذ العام 2007، وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها، مردفًا "معظم جرائم القتل خلال الأعوام العشرة الماضية هي فردية وناتجة عن مشاكل داخل بعض العائلات".