عادل الجبير يؤكد المضي في دعم المعارضة السورية واستمرار الحرب على تنظيم "داعش"

أكد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في ختام أعمال دورته الخامسة والعشرين الاثنين في بروكسل، "أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية لتكون بمثابة أساس متين وفاعل للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين".

وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ورئيسة وفده، فيدريكا موغريني،في بروكسل، أن علاقات دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي تاريخية، مشيراً إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية.

ولفت الجبير إلى أن "العمل قائم لإيجاد حل للأزمة السورية"، مشدداً على أن "دعم المعارضة السورية سيستمر وكذلك الحرب على "داعش". واعتبر أن الحل في اليمن يجب أن يستند إلى القرارات الدولية، مضيفاً : "نحن نتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن. والوضع الإنساني يهمنا، وسنعمل على إعادة الأعمار لاحقاً".

و رحبت موغريني بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وقالت "سنواصل التعاون مع المملكة لمكافحة داعش." كما شكرت السعودية والكويت على دورهما في دفع المفاوضات اليمنية، مشيرة إلى دعم الجهود الدولية لحل سلمي في اليمن.

وترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وفد الدولة إلى المؤتمر الوزاري الخليجي الأوروبي، فيما شارك عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون، والذي رحب الليلة قبل الماضية في بيان صدر في ختام أعماله بتعزيز الحوار السياسي، لا سيما من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين الدورية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية اجتماع بروكسل الذي عقد في 14 إبريل/نيسان الماضي.

وأكد البيان الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الوضع في المنطقة، خاصة في اليمن وإيران وليبيا و سورية، الى جانب العراق ولبنان، إضافة إلى عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما رحب الوزراء باستئناف المشاورات اليمنية في الكويت يوم 16الجاري، مؤكدين دعمهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة ومستمرة بين الأطراف اليمنية لاستعادة السلام واستئناف العملية الانتقالية في اليمن، تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي "2216"، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأعرب وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عن عزمهم مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتمويله وهزيمة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى. واتفق الوزراء على الحاجة إلى التوصل لحل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ بيان "جنيف1 " وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الأخرى ذات الصلة بجانب السماح للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة، مشددين على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية من دون خروق وتوفير بيئة مناسبة لنجاح المفاوضات، كما أعربوا عن دعمهم لجهود المصالحة وإعادة الاستقرار في العراق وليبيا والاستقرار السياسي في لبنان.

وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية الإيرانية، مؤكدين أهمية أن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

واستعرض الوزراء التقدم المحرز في العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، واعتمدوا محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك التي عقدت اجتماعها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في السادس من إبريل/نيسان الماضي.

وأعربوا عن استعدادهم للعمل معاً لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة بجانب تحديات الاستقرار الاقتصادي ودعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي، مثل خطة التحول الوطني في السعودية، والخطط المماثلة في دول المجلس، معربين عن ارتياحهم لزيادة حجم التجارة البينية إلى أكثر من 155 مليار يورو خلال عام 2015 بزيادة نسبة 55% منذ عام 2010. ورحب الوزراء بمبادرات التعاون التي تم اتخاذها منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة، لا سيما من خلال حوارات مجلس التعاون - الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد والنقل الجوي وفريق خبراء الطاقة والتبادلات على النقل بالسكك الحديدية، فضلاً عن التعاون في مجال التنوع الاقتصادي.

وأشادوا بنتائج زيارة وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة إلى البرلمان الأوروبي في 28 إبريل/نيسان الماضي التي عكست حرص الجانبين على تعزيز أواصر العلاقات والتفاهم على المستوى البرلماني.

كما رحب الوزراء بعقد منتدى رجال الأعمال الخليجي الأوروبي في بروكسل يومي 23 و24 مايو/أيار الماضي، لما لهذا الحدث من أهمية في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي. وتطلع الوزراء قدماً إلى توسيع نطاق العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الإنسان.

واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في البحرين خلال عام 2017. وكانت السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي أكدت أن الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الذي استضافته بروكسل يعقد في ظل ظروف صعبة تشهدها المنطقة.