الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات في تونس تكشف أعداد المُشاركين في الاقتراع البرلماني

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعداد أكثر من 15 ألف مرشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتخوض الانتخابات 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر المقدر عددها بـ33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر. وتتوزع القوائم إلى 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، وهو ما يضفي الكثير من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل، باعتبار أن المستقلين أطاحوا الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها «حركة النهضة» و«نداء تونس»، وفازوا في الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو/ أيار 2018 ويسعون لإعادة الكرة في السباق نحو البرلمان.

ويرى مراقبون أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كشفت عن تراجع دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على النتائج الانتخابية في حال اعتمادها على طرق الدعاية والتعبئة السياسية التقليدية. ويؤكد هؤلاء على الدور المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت من أهم محددات توجهات الناخبين في بلد يستعملها فيه أكثر من 7 ملايين.

أقرأ ايضــــــــاً :

محكمة تونسية تصدر أحكامًا جديدة بحق زين العابدين بن علي

وتوقع رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي فوز حزبه وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذر من سيناريو فوز المرشح الذي قررت حركته دعمه للرئاسة قيس سعيد ونجاح حزب «قلب تونس» في الانتخابات البرلمانية. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر «النهضة» وسط العاصمة، إن ذلك «سيفرز تصادماً على رأس الدولة وسيخلف تنافرا بين رأسي السلطة التنفيذية»، ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف الشاهد.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت 68 مؤسسة إعلامية وصحافية لمدّها بقوائم بأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين المنتمين إليها، بهدف تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفقاً لأحكام قانون 2018 المتعلق بمكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

وأكد أن عدد المؤسسات الإعلامية والصحافية التي استجابت لطلب الهيئة لم يتجاوز 21 مؤسسة، وهو ما يعني أن 47 مؤسسة خالفت القانون ولم تمكن الهيئة من المعلومات الضرورية لتشكيل قاعدة البيانات المطلوبة.

قد يهمك أيضًا : 

"الجبهة الشعبية" تحشد المواطنين لـ"تظاهرة كبرى" في ذكرى الثورة