"البرلمان" الليبي يُطالب مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن "الجيش الوطني"

دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي، للنظر بشكل عاجل في رفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.

وذكرت مصادر إعلامية ليبية أن رفع الحظر ضروري لتمكين الجيش من رفع كفاءته، لاستئصال المجموعات المتطرفة التي تشكل تهديدًا لدول المنطقة كافة.

وجاءت دعوة اللجنة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا في مدينة سبها، مؤكدة أن الجيش الوطني يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بإمكانياته المحدودة في بلد شاسع، وأنه قد نجح في تخليص أغلب مناطق ليبيا من شر تلك الجماعات.

وقالت مصادر محلية في مدينة سبها الليبية، السبت الماضي، "إن 8 جنود من قوات حفتر قتلوا جراء هجوم على معسكر تابع لـ "الجيش الوطني الليبي" شمال شرقي المدينة". واتهمت قيادتها مسلحين من تنظيم "داعش" المتطرف وناشطي المعارضة التشادية بالوقوف وراء الاعتداء.

يُذكر أن دعوة البرلمان الليبي الذي يمثل إلى جانب الحكومة الليبية المؤقتة، مركز قوة بديلًا عن حكومة الوفاق الوطني الليبية "المعترف بها دوليًا"، جاءت وسط استمرار المعارك في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

واندلعت المعارك هناك نتيجة لإطلاق حفتر، يوم 4 نيسان / أبريل الماضي، عملية عسكرية قال "إن الهدف منها هو تحرير المدينة من الجماعات والميليشيات المتطرفة".

وواجه زحف جيش الوطني الليبي إلى طرابلس مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق التي اتهمت قائد "الجيش الوطني" بـ"العدوان" وارتكاب "جرائم حرب". وأعلنت دول عدة إدانتها لتحرك المشير، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، أثناء جلسة طارئة له حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس "فورًا".

قد يهمك ايضـــــــــــــًا

مجلس النواب الليبي يؤكّد أنّ رفع الحظر عن الأصول المُجمّدة يعرّضها للنهب

عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول التطورات الفلسطينية