الحكومة الفلسطينية تدعو العالم الحر لدعم النضال الفلسطيني السلمي وإنهاء الاحتلال

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، أن "على بعض أطراف المجتمع الدولي التوقف عن الانتقاد الخجول لممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، ومن التهرب من الإقرار بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو جذر الصراع ليس الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، وإنما مصدر العنف والإرهاب في المنطقة، بل وترفض إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عنها، وتقف مساندة وداعمة لممارساته، في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال والتي أقرتها الشرعية الدولية".

ودعا مجلس الوزراء دول العالم الحر، إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في النضال السلمي لإنهاء الاحتلال وفقًا لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاحتلال والاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر المجلس الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، واقتحام الأحياء السكنية وتفتيش المنازل، وحملات المداهمات، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومواصلة تهويد القدس، وقطع الطرق في محافظة الخليل، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق التي يسلكها المستوطنون في إجراء مماثل لإجراءات الفصل العنصري البائدة، وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن.

وشدد على أن "نضال وتضحيات شعبنا هو تعبير عن رفضنا للاحتلال والاستيطان والاعتداء على المقدسات، ورفض لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، ورفض للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وهي تأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره والحصول على جميع حقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي".

وأوضح أن "اعتداءات سلطات الاحتلال على الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والتي كان آخرها اقتحام مقر "راديو الخليل" وإغلاقه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام مقر إذاعة "منبر الحرية" وتدمير الأجهزة والمعدات، وإغلاقهما لمدة ستة أشهر، للحيلولة دون فضح الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا ومؤسساتنا".

ودعا المجلس "منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لحماية صحفيينا ومؤسساتنا الإعلامية من الاحتلال وإرهابه، الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات، وحث الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر الأطر الإعلامية الحرة في العالم، على إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على إعلامنا، فيما يواصل ضمن سياسة رسمية إسرائيلية قتل أبناء شعبنا وأطفالنا بدم بارد".

وحذّر المجلس من التعاون مع التحايل الذي كشف عنه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني يوسي دغان، بوسم منتجات المستوطنات بالكتابة عليها إنتاج فلسطيني - إسرائيلي، وذلك للالتفاف على المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات أو وسمها.

واستنكر المجلس، في "مناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف في العشرين من الشهر الجاري، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قتل (21) طفلًا منذ بداية الهبة الشعبية، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي".

وأشار إلى أن (400) طفل وقاصر، معتقلون في سجون الاحتلال، وعدد آخر منهم أصيب بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، موضحًا أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

وأكد المجلس، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي تصعد حكومة الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها العنصرية لتشريع اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يتيح لها سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشرة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، داعيًا المؤسسات الدولية القانونية والقضائية إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جرائم قتل الأطفال وجرائم احتجازهم وإرهابهم في المعتقلات، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب المجلس دول العالم بتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية والإنسانية لحماية شعبنا، ومساعدته للتخلص من الاحتلال الجاثم على أرضه منذ عام 1967، وإخراج المنطقة من دوامة العنف والدم والصراع الذي سببه الاحتلال، وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والسلام العادل والأمن والاستقرار، وإلزام إسرائيل باحترام المواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ووضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها وسياساتها العنصرية وإجراءاتها العدوانية المستمرة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن أهلنا في قطاع غزة، وتمكين شعبنا من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس.

ومع إطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد المجلس أن هذه المناسبة تكتسبُ أهميةً استثنائية في فلسطين، حيث إن المرأة الفلسطينية شريكة أساسية في النضال الوطني والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال في كافة مراحل نضالنا الوطني، ويحمل العنف الذي تواجهه المرأةُ الفلسطينية طابعًا مختلفا خاصة في هذه المرحلة، ويتمثلُ في عنف الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد المرأة الفلسطينية، التي أدت منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي إلى استشهاد (9) نساء، بينهن (4) سيدات و(5) طفلات قاصرات، وما زال هناك (40) أسيرة فلسطينية في المعتقلات، من بينهم (3) فتيات قاصرات.

وأضاف المجلس "إننا نطلق اليوم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد ارتقى (97) شهيدًا منذ بداية الهبة الشعبية، ومئات الجرحى والأسرى، الذين يضافون إلى قائمة شهداء فلسطين الأبرار وقائمة الأسرى البواسل والجرحى الأبطال، من ضمنهم (18) شهيدًا من قطاع غزة، يضافون إلى (2147) شهيدًا، حوالي (50%) منهم من الأطفال والنساء ضحية العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي استمر واحدًا وخمسين يومًا في العام 2014".