شرطة الاحتلال توقف 30 مسؤولًا إسرائيليًا بتهم الفساد والرشوة

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن توقيف 30 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة الفساد والرشوة بينهم نائبة وزير في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، أنَّ حملة التوقيف التي طالت هؤلاء المسؤولين جاءت ضمن قضية فساد كبيرة جدا تورط فيها 30 من كبار المسؤولين في مؤسسات إسرائيلية، تم استدعاؤهم للتحقيق وأجريت عمليات تفتيش في منازلهما ومكاتبهم.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية انه تم احتجاز هؤلاء المتهمين بشبهة تخصيص موارد لجمعيات وهيئات بشكل غير قانوني، وتحويل أموال لهيئات وجمعيات في مجالس إقليمية، وتبييض أموال عن طريق جمعيات وهمية، وتقديم رشاوى، وتعيين مقربين في مناصب.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنّ الشخصية السياسية الكبيرة المتورطة في القضية، فاينا كيرشنباوم، نائبة وزير الداخلية وهي من حزب "يسرائيل بيتنا"، لها علاقة بوزير السياحة السابق من حزبها، ستاس ميسجنيكوف، الموقوف هو الآخر بشبهة الفساد.

ووفق المصادر الإسرائيلية كان التحقيق بدأ قبل نحو عام، حيث جرت تحقيقات سرية في وحده التحقيقات والاستخبارات التابعة لشرطة إسرائيل "لاهف 433"، شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية، والتي تناولت شبهة فساد عند كبار من الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام.

وعلى مدى العام الماضي أجرت وحده مكافحة النصب والاحتيال القطرية تحقيق سري، وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطورة، بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معًا وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضرارا جمة بالإدارة السليمة والنزيهة، كل في مجال عمله.

وكشف التحقيق السري، ووفقا للشبهات وجود أسلوب منظم للنشاط، حيث قام المشتبه بهم أو ممثلوهم بإحالة مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات وأطر مدعومة الميزانيات وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية، في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها.