عزام الأحمد يكشف عن تفاهم موقَّت مع مصر لفتح معبر رفح بمعزل عن حركة "حماس"

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، التوصل إلى تفاهم موقَّت مع مصر لفتح منفذ رفح البري، بمعزل عن حركة "حماس"؛ للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكّدًا أن حل قضية معبر رفح بشكل جذري لن يتم إلا بانتهاء الانقسام الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري  أن " رفض حكومة التوافق الفلسطينية تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة يعكس عدم الجدية والرغبة في المناكفة".

وكشف الأحمد في تصريحات صحافية: "التقيت خلال زيارتي لمصر مع كبار المسئولين المصريين، وتم بحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وملف منفذ رفح البري، وتفعيل التفاهم الموقت الذي تم التوصل إليه مع مصر لفتحه بمعزل عن حركة حماس؛ للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، لحين التوصل إلى حل جذرى لقضية المعبر".

وأعلن الأحمد "أن حل قضية معبر رفح بشكل جذري لن يتم إلا بانتهاء الانقسام الفلسطيني، ولكن نبحث مع أشقائنا فى مصر كيف نعمل باستمرار معا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمعزل عن حركة حماس".

واعتبرت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري  أن " رفض حكومة التوافق الفلسطينية تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، يعكس عدم الجدية والرغبة في المناكفة وإصرار الحكومة على التخلي عن مسؤولياتها تجاه أهل غزة".

وأكّدت الحركة في تصريح صحافي أن " حماس دعت الفصائل إلى تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، بشأن تسلم الحكومة مسؤولياتها كاملة في غزة، وذلك لنزع الذرائع التي تبرر بها الحكومة إهمالها معاناة أهل غزة".

في سياق متصل أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضه لتصريحات قيادات حركة حماس وخاصة الدكتور سامي ابو زهري، والدكتور خليل الحية بشأن معبر رفح.

وأعلن زيدان في تصريح صحافي: "أن طرح حركة حماس بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على معبر رفح مرفوض لأنه غير عملي، ولأن الفصائل لا تمتلك الأجهزة الإدارية والفنية لإدارة المعبر، وهي ليست بديلاً عن حكومة التوافق الوطني، باعتبارها حكومة الكل الفلسطيني، ومهمة الفصائل تذليل العقبات والمساعدة في استلام الحكومة لمعبر رفح".

وكشف، ان "المطلوب من حركة حماس الموافقة على المبادرة الفصائلية لاستلام حكومة التوافق الوطني لمعبر رفح بهدف التخفيف من معاناة شعبنا المأساوية، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح لمعظم أيام العام الماضي، والترحيب بقدوم الوفد الوزاري لعقد لقاءات ثلاثية تضم حكومة التوافق الوطني وحركة حماس واللجنة الفصائلية، بما يمكن من الإجابة على الاستفسارات التي تطرحها حركة حماس وهو حق لها، لكن المعني بالإجابة هو هذا الاجتماع الثلاثي وبما يمكن من إحداث التوافق على إزالة العقد من أمام تسليم حركة حماس المعبر لحكومة التوافق الوطني، وتطبيق بنود المبادرة الأخرى، بالتوافق على شخصية مهنية كفؤة لإدارته، ودمج الموظفين والعاملين ما قبل الانقسام وما بعده، وإنشاء صندوق لعائدات المعبر لتطويره والصرف على الخدمات العامة".

وأوضح، ان الطريق للتفاهم مع مصر وموافقتها على المبادرة الفصائلية بما يؤدي لفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم، هو الإجماع الوطني الفلسطيني على هذه المبادرة، فهنا قوة المبادرة. فكيف يمكن موافقة مصر على المبادرة قبل موافقة الكل الفلسطيني؟!.

وأعلن، ان استعداد "حماس" لإنهاء حكمها لقطاع غزة يزيل المانع الأساسي أمام حكومة التوافق الوطني لاستلام قطاع غزة، ومع ذلك فإن تسليم حركة "حماس" لمعبر رفح وحضور الوفد الوزاري إلى غزة يمكن أن يشكل المدخل لاستلام الحكومة لكل قطاع غزة. وأكد أن الجبهة الديمقراطية وغيرها سيعملون على أن يكون حل مشكلة معبر رفح هي المقدمة لتحييد المرافق والخدمات الأساسية عن التجاذبات السياسية، واعتبار حل مشكلة معبر رفح المدخل لتنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام في 4/5/2011، والشاطئ في نيسان/ ابريل 2014 وغيرها.