غارتان فجراً على مواقع لـ"داعش" في "سرت" وعناصره تتخذ اجراءات قاسية ضدَّ المواطنين

شنَّت طائرة حربية مجهولة غارتين جويتين فجر اليوم الخميس، على موقعين تابعين لتنظيم "داعش" في مدينة سرت الليبية. وأوضح مصدر محلي إن الغارة الأولى كانت على المجمع الحكومي الكبير المعروف بمجمع قاعات "واغادوغو"، والغارة الثانية استهدفت موقعًا مجاورًا لميناء سرت، مشيراً الى أن الغارتين خلفتا أضرارًا مادية بالمباني إضافة إلى خسائر في صفوف عناصر "داعش."

وقال المصدر إن الموقع المجاور للميناء تصاعدت منه النيران وشوهدت اعمدة الدخان من مسافة بعيدة، وأن أصوات الانفجارات كانت قوية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من القتلى والجرحى في صفوف "داعش"، ولم يتم التوصل بعد لمعرفة عدد القتلى.

وكشف مصدر آخر من مدينة سرت عن أن التنظيم يقوم بمداهمة منازل العسكريين في المدينة و ضواحيها ممن لم يقدموا نموذج الاستتابة. وأضاف أن التنظيم يستعين بمجموعة كبيرة من ذوي الخبرات في الأجهزة الإلكترونية و يضعهم في البوابات التي توجد في مداخل و وخارج ووسط  المدينة لتفتيش الأجهزة و استعادة الملفات المحذوفة.

وأكد المصدر أن تجمعا كبيرا لآليات وعربات مسلحة من ضمنها عربتان لصواريخ "الغراد" تمركزتا شرقي مدينة سرت قرب من جزيرة "الدوران" المؤدية إلى طريق بوهادي، لافتا إلى أن طيرانًا حربيًا مجهولًا حلق بشكل مكثف بعد تداول أنباء على تواجد تجمعات كبيرة لعناصر التنظيم و توجه هذه الآليات جنوبا.

ولفت المصدر إلى أن التنظيم الإرهابي طالب أهالي مدينة سرت بضرورة الحضور شخصيا الى مجمع قاعات “واغادوغو” اليوم الخميس دون معرفة السبب أو إعلامهم بماهية الحضور و يهدد بالقصاص لمن يتخلف من شرطة الحسبة.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” قام بتوقيع المواطنين على تعهدات تفرض عليهم أداء صلاة الفجر في مساجد معينة وأن من يتخلف يتعرض للحساب.

وذكر المصدر أن التنظيم الإرهابي قام أيضا بإقفال بوابة "الكانشيلو" الواقعة على الطريق الممتدة بين سرت والجفرة و أيضا إغلاق الطريق الجنوبي في المدينة لإكمال محاصرة وتغييب المدينة عن باقي المدن.

وأكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثان وينر أن البرلمان الليبي المعترف به دوليا سيصوت الاثنين المقبل للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني وعلى الدستور.

وقال في حديث لراديو (سوا) الأميركي مساء الأربعاء ، إن واشنطن مستعدة للترحيب بزيارة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في أي وقت ملائم بعد مصادقة البرلمان على الحكومة.
 
أما مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، فقد دعا من جهته، إلى التعجيل بتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة الوفاق، محذرا من أن اتفاق السلام الهش القائم في المدينة قد لا يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق إنجازات.

وناشد كوبلر أيضا برلمان شرق ليبيا المعترف به دوليا ، إلى إجراء تصويت طال انتظاره بشأن ما إذا كان سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وقال “إن البرلمان يخاطر بأن يتم تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلك”.

وقال كوبلر الذي تجول في شوارع طرابلس أمس، إن "تسليم السلطة في مقر وزارة الخارجية سيكون له ما يماثله في الوزارات الأخرى".  وأضاف "نعرف أن هناك وزراء راغبون في تسليم السلطات ولكن ينبغي تغيير الوزراء. وينبغي أن يسلموا سلطاتهم بصورة سلمية وإعطاء الإدارة الجديدة لحكومة الوفاق الوطني.

وتابع كوبلر إن حكومة الوفاق الوطني بحاجة للتمكن من تحسين الظروف الاقتصادية بسرعة وكذا الخدمات الصحية المتداعية. وقال “يمكن أن يحصل التغيير غدا، ولكن الوضع هادئ الآن. وإذا لم تحقق الحكومة نتائج لن يظل الوضع هادئا”.

واضاف أنه جرى إقناع الميليشيات المتصارعة سابقا بتقديم الحماية أو التسامح مع المجلس لأن تلك الفصائل والمواطنين في طرابلس إنما يريدون “سبيلا للخروج” من الصراع والمصاعب الاقتصادية المتزايدة.

وفي إطار جهود الفوز بولاء الجماعات المسلحة في طرابلس قال كوبلر إنه عقد أيضا اجتماعات مع شخصيات مؤثرة منها عبد الحكيم بلحاج الإسلامي المتشدد الذي كان مقيما في تركيا ورجل الدين علي الصلابي المقيم في قطر وإنه على الرغم من أنه لم يحصل على تطمينات محددة فقد كانا “يبديان التأييد”.

وأضاف “إن الدعم الشعبي الآتي من الغالبية الكاسحة للسكان هو أكبر دعم للمجلس الرئاسي، ولكنهم بالطبع لا يملكون السلاح وينبغي أيضا على الأقل أن يقبلك من يحمل السلاح أيضا”.

وقال كوبلر “الآن لا بد أن تكون هناك محاولة أخرى، وإلا فسيفقد مجلس النواب أهميته”، مضيفا أنه يرى مؤشرات على وجود تأييد للتصويت في الشرق. وأشار إلى وجوب إبقاء العملية السياسية في حالة حركة حتى يتسنى إنشاء بنية أمنية فيها تنسيق من أجل مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على مدينة سرت الساحلية العام الماضي ورسخت أقدامها في أجزاء أخرى من ليبيا. ولكنه قال إن من السابق لأوانه كثيرا القول متى يمكن تحقيق ذلك.
 
هذا ونفت حكومة ما يسمى بـ"الإنقاذ الوطني" غير الشرعية التي يترأسها خليفة الغويل في العاصمة طرابلس، بشكل رسمي تخليها عن السلطة، مؤكدة أنها مستمرة في ممارسة عملها.
 
وقالت حكومة الغويل  في بيان الأربعاء : "إنها تطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، بعدم المساس بالمقرات الحكومية، والكف عن كل التصرفات إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف".

وأضافت "أنها أصدرت تعليماتها لكل الأجهزة الأمنية المكلفة، بحماية كافة المؤسسات والمقار الحكومية بالالتزام بمهامها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لمنع أي اختراقات أمنية والتصدي لكل تصرف بمس بهذه المقرات". وأشارت حكومة  الغويل في  بيانها "نطالب ما يعرف بالمجلس الرئاسي تفهم ذلك، واحترام المؤسسات والتقيد بالقانون، ونحمله مسؤولية أي خلل أمني قد يحدث لا قدر الله."

وأوضحت الحكومة أنها ماضية في الحوار السياسي الوطني، بالتشاور مع كل الأطراف وحكومات الدول الفاعلة في المجتمع الدولي والمهتمة بالشأن الليبي، لإقناعها بالتدخل للحد من تصرفات رئيس بعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر، وضمان حيادية منظمة الأمم المتحدة حيال المسألة الليبية، وعدم الإنجرار في مساعيها لفرض حكومة وصاية على الشعب الليبي، بحسب البيان .
 
واعتبرت حكومة ما تسمي بالإنقاذ الوطني أن هذه السياسة تناقض ميثاق المنظمة الأممية الذي يؤكد احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها الأعضاء، ومنها حق تقرير المصير، واختيار الحكومة هو شأن داخلي وطني صرف ولا حق لأحد للتدخل فيه.

وكانت حكومة الإنقاذ الوطني قد أشارت في وقت سابق- عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- إلى تداول ما وصفته ببيان مزور ينسب فيه إليها إعلانها التنحي وتخليها سلمياً عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المدعوم من بعثة الأمم المتحدة.

وطالب الغويل المؤسسات الرسمية التابعة لحكومته، بالاستمرار في أداء مهامها، محذراً من التعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي في البلاد، في تراجع منه عن إعلان التنحي الصادر الثلاثاء.

وقال الغويل في خطاب وزع أمس: أنه "نظراً لمتطلبات المصلحة العامة، وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يُطلب منكم كل فيما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم وفق أحكام التشريعات النافذة، وذلك لضمان انسيابية الخدمات للمواطن".

وحذر كل من يتعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي "سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

 وكان المجلس الرئاسي الاعلى انتخب القيادي والنائب المصراتي عبد الرحمن السويحلي رئيساً له أمس، بحصوله على 53 صوتاً، في مقابل 28 لمنافسه بلقاسم قزيط من مجموع أصوات 84 عضواً في المجلس حضروا الجلسة. ورشحت معلومات عن أن عضو المجلس صالح المخزوم في طريقه ليكون نائباً للرئيس.