واشنطن تبحث تقديم "مشروع أميركي مخفَّف" ينص على إقامة دولة فلسطينية

كشفت مصادر إسرائيلية، السبت، عن وجود مساعي في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقديم "مشروع قرار أميركي مخفف" لمجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل؛ حتى تتجنب واشنطن استخدام الفيتو على مشروع القرار العربي الفلسطيني المرتقب تقديمه للمجلس، لاستصدار قرار يحدِّد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على اساس حدود العام 1967.

وبحسب المصادر، فإنَّ بنيامين نتنياهو، سيلتقي الاثنين المقبل، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للتداول في طلب الفلسطينيين ودول أوروبية النهوض بقرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي لإقامة دولة فلسطين.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي إنَّ إسرائيل تأمل أنَّ تستعمل واشنطن حق النقض الفيتو ضد أي قرار بشأن دولة فلسطين، ولكن في الولايات المتحدة يسيرون باتجاه خيار يشكل مشكلة بالنسبة لنتنياهو، هو قرار أميركي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، بصيغة قرار أميركي "مخفّفة وأكثر صديقة" لإسرائيل.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنَّ المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يقولوا أنّ فرض الفيتو على اقتراح يدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 (مع تبادل الأراضي) تضر بعلاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية من جانب واحد، وقد يضع إسرائيل في أزمة علنية من الجانب الآخر.

وبالتالي، الحل الوسط هو أنَّ تقوم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعزيز قرارها الذي يشمل من ناحية الإشارة إلى حدود 1967 مع تبادل الأراضي، وعلى الجانب الآخر يؤكد متطلبات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك إشارة ما إلى الهوية اليهودية لإسرائيل، وتجنب وضع موعد نهائي صارم للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإنّ موقف كيري وأوباما لم يتضح بعد، ولكن الموظفين الكبار في واشنطن يجمعون بشكل تام على هذا الرأي، حيث يعتقدون أنّ الولايات المتحدة لن تكون قادرة على استخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن، استنادًا إلى حد كبير على "وثيقة الإطار" لواشنطن، والتي تم تحديدها خلال المفاوضات الأخيرة بصرف النظر عن حقيقة أنَّ "عدم استقرار" الموقف الأميركي، حيث من جهة تقوم الإدارة برسم خريطة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ومن الجانب الآخر تفرض حق النقض على مثل هذا القرار، قد "يضر بالتعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية "المعتدلة" والنضال المشترك في "داعش"، وفق الموقع الإسرائيلي.

ويرى الموقع إنّ خيار عرض مشروع قرار أميركي منفصل هو مجرد وسيلة أخرى من العمل المتاح أمام الإدارة.

وثمة خيار آخر هو منح "رعاية على الاقتراح الأوروبي الذي وضعته فرنسا، مع تخفيف صياغته، ما سيتناسب وموقف الولايات المتحدة، ولكن في كلتا الحالتين فإنَّ الخلاصة سوف تكون هي نفسها: بدلًا من مناقشة ما إذا كان يجب فرض الفيتو أم لا، فإنَّ الولايات المتحدة ستأخذ زمام المبادرة وقيادة عملية، ما سيغضب ليس فقط نتنياهو بل أيضًا الفلسطينيين، لأنه من المتوقع أنَّ يقوم الأميركيين بتليين صياغة الاقتراح وإدراج عناصر مقبولة من جانب إسرائيل ولكنها غير مقبولة من جانب الفلسطينيين، مثلاً قضايا هوية إسرائيل اليهودية".

ويضيف الموقع الإسرائيلي: "المعضلات السياسية والاستراتيجية الأميركية- محاربة "داعش" والرغبة في تقوية أبومازن مقابل حماس، والتخوف من تآكل مصداقية واشنطن العالمية، تنضم إليها أيضًا معضلة سياسية: كيف سيؤثر أي إجراء ستتخذه على الانتخابات الإسرائيلية في آذار/ مارس المقبل.

ويردف قائلاً: "إنّ الموقف الرسمي الولايات المتحدة هو أنَّ تمتنع عن التدخل في الانتخابات (الإسرائيلية)، ولكن واشنطن تفهم بصورة واضحة أنّ حق النقض الفيتو في مجلس الأمن يمكن أنَّ يفسر على أنه إنجاز سياسي لنتنياهو، في حين أنّ عرض مبادرتها يمكن أن تفسر على أنها تدخل ضده، الإدارة الأميركية لم تقرر حتى الآن كيفية التصرف، ولكنّ في نهاية اللقاء بين نتنياهو وكيري، سيتم اتخاذ قرارات قاسية من جانب الأطراف المعنية كافة".