"مورغان ستانلي" تبيّن قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى العالمية

تعلن "مورغان ستانلي" مساء الأربعاء، قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، ويأتي ذلك وسط مؤشرات أولية تؤكد توفر فرص أكبر لترقية السوق السعودية، في خطوة جديدة تأتي عقب إعلان "فوتسي راسل" عن ترقية الأسهم السعودية نهاية مارس/آذار الماضي.

وتعتبر مؤشرات مورغان ستانلي (MSCI) أكبر المؤشرات العالمية المعنية بأسواق المال، فيما تعتبر سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري 2018 واحدة من أفضل أسواق العالم أداءً، وتحقيقًا للمكاسب. ومن المقرر أن تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك وسط مكاسب قوية حققتها بعض أسهم الشركات القيادية خلال شهر رمضان الماضي.

وترصد كثيرا من بيوت الخبرة المالية والاستثمارية في تقاريرها الدورية فرص الاستثمار المتاحة في سوق الأسهم السعودية، فيما تعتبر السوق السعودية على عتبة جديدة من التطوير والنمو، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي.

وتعتبر عملية ترقية الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة برهنة حقيقية على مدى كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها البلاد، فيما تعتبر السوق المالية المحلية واحدة من أكثر أسواق العالم خلال الفترة الأخيرة من حيث تحقيق المكاسب، وتعاظم فرص الاستثمار.

وكان إعلان "فوتسي راسل" بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية مارس الماضي بمثابة ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية "تداول" خلال الفترة الماضية، التي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية. وبينما تترقب السوق المالية السعودية قرار "مورغان ستانلي" بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، باتت تداولات السوق اليومية أكثر استقرارًا وتماسكًا فوق مستويات الـ8 آلاف نقطة.

ومواكبة لقرار فوتسي راسل، وتأكيدات مورغان ستانلي، قالت شركة "ستاندرد أند بورز داو جونز" إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة. وأضافت في بيان لها منتصف الشهر الماضي، أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.

وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة سنوات، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق. ودعت "ستاندرد أند بورز داو جونز" المستثمرين لتقديم آرائهم، فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت "ستاندرد أند بورز داو جونز" وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57 في المائة في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50 في المائة سيصبح الوزن 1.3 في المائة.

وأمام هذه المعلومات، رجح كثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصافّ الأسواق العالمية الناشئة. ويأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة. وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسهم، قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة.