رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن وجود عجز مالي كبير تعود أسبابه إلى حالة الفساد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،  أن بلاده تعاني من عجز مالي كبير، عازياً ذلك إلى الفساد، ومشيراً إلى أن باكستان تسعى لمعالجة هذه المشكلات، وتوفير فرص استثمار جاذبة.

وذكر خان، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس الثلاثاء، أن "باكستان غنية بمواردها، بعكس سويسرا التي تفتقر لهذه الموارد، ولكن الاختلاف أن الفساد يحطم المؤسسات في باكستان بفعل النخبة الفاسدة، الأمر الذي يدمر الاقتصاد"، وتابع: "في ما يتعلق بمحاربة الفساد في باكستان، وتمكين الاقتصاد، وتعزيز الشفافية والاستقرار، علينا أن نفهم أن الفساد جعل بلدنا فقيراً، والتحدي هو في كيفية تدعيم المؤسسات بطريقة كافية للحيلولة دون فساد الموظفين المسؤولين، وبعد ذلك تسخير الموارد لتنمية الموارد البشرية، وهذا ما نقوم به الآن".

وقال خان: "توليت المنصب منذ 60 يوماً، وورثت عجزاً مالياً كبيراً، ولذلك فإن اهتمام الحكومة هو زيادة الصادرات، حيث إننا نعاني من نقص كبير في الاحتياطي الأجنبي بسبب شح العملة الصعبة".

 ولفت إلى أن الحكومة تركز على الحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، فضلاً عن تشجيع التحويلات من قبل المغتربين، إذ يوجد 9 ملايين باكستاني يعملون خارج البلاد، وكذلك العمل على محاربة غسل الأموال التي تعتبر مشكلة موجودة في معظم البلدان النامية لأنها تصرف بطريقة غير قانونية وغير شرعية. 

وشدد على أن «الإصلاحات جارية، وقد سددت الحكومة في هذه الفترة الصعبة الديون الخاصة بالخدمات، وتحدثت مع صندوق النقد الدولي، ومع الحكومات الصديقة التي خاضت ظروفاً مشابهة»، معرباً عن أمله في الحصول على قروض من الدول الشقيقة، ومن صندوق النقد الدولي، حتى تتجاوز باكستان هذه الفترة الصعبة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف: "منذ توليت منصب القيادة، همي هو تدعيم المؤسسات القومية، بأن يكون لدينا سياسية قوية حتى يسود القانون، ومنع أي شخص من سرقة أموال الشعب والبلد. وبعد ذلك، نضع الأولويات الخاصة بالمؤسسات التي تدعم عملية التصدير". 

وأوضح أن عدد سكان باكستان 100 مليون نسمة، وهناك ضغط كبير على الحكومة لإيجاد فرص عمل للشباب، وقد بدأت الحكومة مشروعاً طموحاً لإيجاد مساكن للمواطنين، إذ تعاني باكستان من نقص 10 ملايين وحدة سكنية.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحاول أن تهيئ بيئة صالحة للاستثمار، والتركيز على العاملين في الخارج، لافتاً إلى أن نمو الصين والهند ينبغ جزئياً بسبب وجود عاملين بالخارج، ولذلك لا بد من تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال، وخفض تكلفتها. 

وبين أن بلاده تعيد حالياً هيكلة الرسوم والجمارك، ولديها محافظ خاصة بالضرائب، ولديها قطاعات واعدة عدة، منها الفلزات والمعادن والزنك والنحاس والغاز، إضافة إلى مناخ مناسب وثاني أعلى جبل، وبالتالي يمكن الاستثمار في السياحة التي تأثرت كثيراً بسبب الحروب خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة.

وأضاف أن باكستان سيطرت على الإرهاب بفضل القوات الأمنية والاستخباراتية، قائلاً: "لدينا قبضة أمنية قوية ضد الإرهاب، ولكن ما زالت لدينا مشكلات تتصل بالإرهاب المصدر إلينا من أفغانستان.

 ولذلك نتمنى أن تنجح محادثات السلام بين أفغانستان وأميركا لأن ذلك سيؤثر على استقرار آسيا الوسطى"، مشيراً إلى أن الاستقرار مدعاة لجذب الاستثمار من الخارج، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، واعداً بتقديم الحكومة حوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة.

وقالت الحكومة الباكستانية، أمس، إن الرياض وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام، والسماح لها بتأجيل مدفوعات واردات نفطية من أجل المساعدة في تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية.