صندوق الاستثمار الفلسطيني يجري محادثات مع شركة "شل" لتطوير حقل "غزة مارين"

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، الثلاثاء، عن محادثات جارية مع شركة "شل" متعددة الجنسيات، بشأن تطوير حقل "غزة مارين"، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة. واشترت "شل"، أخيرًا، حصة شركة "بريتيش غاز" البريطانية في حقل "غزة مارين"، المكتشف منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وأصبحت هي المطور الحالي للمشروع، بدلاً من الشركة البريطانية.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، في تصريحات صحافية، إن المحادثات الحالية تتمحور حول استعجال "شل" في تطوير المشروع. وأشار رئيس الصندوق السيادي، برأسمال يبلغ 800 مليون دولار، إلى أن دراسة تمت، أخيرًا، حول مد خط أنبوب غاز من الحقل إلى محطة توليد كهرباء غزة، مضيفًا: "يجري الآن البحث عن تمويل لهذا الأنبوب، والأهم أننا بحاجة إلى موافقة إسرائيلية، لأن الأنبوب سيمر عبر أراضيها، والذي يسمى بحقوق العبور".

ويقع حقل غاز "غزة مارين" على شواطيء غزة، ويحتوي على ما يقرب من 28 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، وفق صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويمتلك الائتلاف المكون من شركة "بريتيش غاز" (شل حاليًا)، واتحاد المقاولين (ٍسي سي سي)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، حقوق التنقيب الحصري عن الغاز الطبيعي قبالة شواطيء قطاع غزة، وكذلك هو المسؤول عن العمليات التسويقية للمشروع. وتبلغ حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني من مشروع حقل "غزة مارين"، نحو 17.5 %. ولا يبعد الحقل أكثر من 40 كيلومترًا، في مياه البحر المتوسط، عن قطاع غزة، الذي يعيش، منذ قرابة عقد من الزمن، أزمة نقص في الطاقة الكهربائية، ما دفع شركة التوزيع إلى توصيل التيار الكهربائي بمبدأ المداورة بين مناطق وأحياء القطاع.

ويحتاج قطاع غزة لـ400 إلى 450 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما لا يتوفر حاليًا سوى 220 ميغاوات، توفرها كل من محطة التوليد في القطاع، العاملة بالوقود الصناعي، وإسرائيل، ونسبة ضئيلة من مصر. وتأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني في 2003، كشركة مساهمة عامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني، وذلك في إطار برنامج الإصلاح المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحصل الصندوق، أخيرًا، على المرتبة الـ61 عالميًا، كأكبر صندوق ثروة سيادي، بإجمالي أصول تجاوزت حاجز 800 مليون دولار، وفق تقرير صدر عن (SWF Institute)، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

في هذا السياق، قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الإثنين، إن الحصار وتشديد الاحتلال الإسرائيلي الطوق البحري على قطاع غزة يمنع استغلال حقول الغاز، المكتشفة منذ ١٦عامًا. وأوضح، في تصريح صحافي، أن حقول النفط اكتشفت زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي أعطى إشارة بدء التنقيب، في أيلول / سبتمبر 2000، لكن الطوق البحري يعيقها.

وأضاف "الخضري: "الاستثمار المُتعطل في حقول غاز غزة، على مدار الأعوام الماضية، كان من المفترض أن يحقق نهضة حقيقية في مناحي الحياة كافة، في الضفة الغربية والقطاع، وتحقيق عوائد مالية ضخمة تساهم في تعزيز صمود شعبنا، الذي يتعرض لحصار واحتلال وتهويد، وكذلك التحرر من الهيمنة الإسرائيلية على مصادر الطاقة في غزة والضفة، ومن شأن هذا المشروع المساهمة في حل مشكلة الكهرباء، من خلال تشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز الفلسطيني، ما سيؤدي إلى انخفاض ثمن الكهرباء، وينعكس بشكل إيجابي على كل المواطنين والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية".

وتطرق "الخضري" إلى سعي إسرائيل إلى السيطرة على كل الموارد الفلسطينية، بما فيها غاز غزة، من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها، مبينًا أن الاحتلال ما يزال يرفض بشدة، وخلافًا للاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بناء ميناء غزة البحري، أو ممر مائي يربط غزة بالعالم، إلى جانب إعادة بناء المطار، وفتح الممر الآمن مع الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة رفع الطوق البحري عن غزة، باعتباره أحد أوجه الحصار، المستمر منذ 11 عامًا.