خلاف كبير بين "الديمقراطيين" و"الجمهوريين" بشأن الموازنة الأميركية العامة

يعد الإغلاق الحكومي أحد أسوأ الكوابيس التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تجنب حدوثها، وذلك في مهلة زمنية لا تتخطى الجمعة المقبلة، وهو الموعد القانوني النهائي لإقرار "الكونغرس" عددًا من البنود المهمة في الموازنة.

وأمام الجمهوريين والديمقراطيين مهلة حتى الجمعة، للاتفاق على حزمة تمويل لكي تظل الحكومة الاتحادية تعمل حتى 30 سبتمبر / أيلول المقبل، وهو موعد انتهاء السنة المالية، فيما يسود خلاف واسع بين الطرفين حول نقاط عدة، لعل أبرزها ما يطالب به الرئيس دونالد ترامب، من رصد "الكونغرس" مبلغ 1.5 مليار دولار من أجل الشروع في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الأمر الذي يرفضه "الديمقراطيون"

ويحتاج مشروع القانون إلى دعم "الديمقراطيين" داخل مجلس الشيوخ، من أجل تمريره، وبعد أن أُحبطت أولى خطواته الكبرى، لتقويض برنامج التأمين الصحي المعروف باسم "أوباما كير"، يسعى ترامب بكل قوة إلى تجنب أزمة جديدة في خطته الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى، فهو يحاول تجنب الفخ الذي سقط فيه الرئيس السابق، باراك أوباما، وأدى إلى ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي"، وهو موقف تتعطل فيه الحكومة وتتوقف عن العمل وعن توفير الخدمات، عدا الأساسية منها والطوارئ، في حالة عدم التوافق على موانة العام المقبل داخل "الكونغرس".

وقال مدير موازنة البيت الأبيض، ميك مولفاني، الأحد، إن هناك محادثات تتم حاليًا بين "الجمهوريين" و"الديمقراطيين" في الكونغرس، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تجنب الإغلاق الحكومي، كما حدث في عهد أوباما. وأشار، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، وقد يجري التوصل إلى اتفاق، الإثنين. وقال : "لا يوجد سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ولفت مولفاني، الذي يرأس مكتب الإدارة والموازنة، إلى أن المفاوضات ما زالت عالقة عند مسألة الجدار، ومن المنتظر أن يعلن ترامب، الأربعاء، خطته لإصلاح الضرائب، ففي واحد من أكبر تعهدات حملته الانتخابية في 2016، وعد رجل الأعمال الجمهوري بخفض الضرائب للشركات والأفراد، قائلاً إن هذا سيعزز الاقتصاد، ويساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة. وقال مولفاني: "خطة الإصلاح ستتضمن مبادئ وتوجيهات بشأن معدلات الضرائب، لا تفاصيل بخصوص السياسات التي سيتضمنها التشريع المقترح، وما سنراه، الأربعاء، للمرة الأولى هو توضيح للمبادئ ولبعض الأفكار التي نحبذها، وبعض الأفكار التي لا نحبذها، وبعض المعدلات التي نتحدث عنها. ويتوقع البيت الأبيض أن يكون قانون إصلاح الضرائب جاهزًا خلال يونيو / حزيران المقبل.