القصبي يُعلن اقتراب الإنتهاء من المرحلة النهائية لكود البناء وتوصيات واضحة

كشف الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أن اللجنة شارفت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لعرضه لمرئيات العموم، استكمالا لمنهجية التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة ولفت القصبي إلى أن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن فعالية التطبيق وتحديثه عبر منهجية واضحة للحوكمة.

جاء ذلك، لدى افتتاح القصبي، اللقاء التعريفي لخطة تطبيق كود البناء السعودي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي عن تطلعه لأن يكون كود البناء السعودي المزمع تطبيقه قريبا مرجعا علميا وهندسيا وتشريعيا محليا وإقليميا.

وتطلع القصبي إلى أن تكون المرحلة تطبيق كود البناء المقبلة، معززة للنمو المستهدف في قطاع التشييد والبناء وممكنة للتكامل الفاعل بين جميع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولين والمستهلكين.

وأوضح القصبي أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة استعدادا لمرحلة تطبيق الكود وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية التي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وأعرب عن أمله في أن تكون مخرجات فريق العمل واللجان المختلفة القائمة على إعداد لوائح الكود وتحديث مواده محققة لمتطلبات الاستدامة والنمو لقطاع التشييد والبناء، وأن يبقى كود البناء السعودي مرجعاً علمياً يرسخ الريادة المنشودة للمملكة.

من جانبه، أكد عبد الله العديم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن إقرار نظام كود البناء السعودي، سيساهم في الرقي بقطاع البناء والتشييد بالمملكة في ظل الظروف والتطورات التي يشهدها العالم في المجالات العلمية والهندسية، فضلا عن كونه يجعل الشركات السعودية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، أن كود البناء السعودي، سيساهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، وسيثمر عن تنوع في الخيارات والأساليب المطروحة في مجال البناء على اعتبار أن نظام الكود سيؤسس لقواعد هندسية من شأنها تعزز التنمية المستدامة.

وتوقع أن يوفر نظام كود البناء السعودي، فرصة للاستفادة من تطبيق القوانين والأنظمة الإدارية والفنية المبنية على أسس علمية وهندسية، والتي من شأنها رفع الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في قطاع الإنشاءات، فضلا عن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بعملية البناء وتحديد المسؤوليات، وتحجيم الخلافات التي تقع في مثل هذه الحالات.
من ناحيته، توقع الاقتصادي صلاح برناوي أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، في حال تطبيق الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي، ما من شأنه تجويد منتجات البناء وفق المعايير العالمية، في ظل توقعات بأن ينمو القطاع العام المقبل بنسبة 6 في المائة.