المغرب يشهد أزمة جديدة بعد قرار الصيد البحري للمحكمة الأوروبية

تسبب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر من لوكسمبورغ، في أزمة جديدة مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري، والذي يسمح لنحو 119 باخرة أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية منذ العام 2014، في مقابل دعم مالي يبلغ 160 مليون يورو، وسينتهي العمل به منتصف تموز (يوليو) المقبل، من دون إمكان تجديده حالياً. 

وأفاد بلاغ للحكومة المغربية بأن الرباط ترفض تجديد أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتضمن اعترافاً صريحاً بسيادة المغرب على مياهه الإقليمية الجنوبية، ما يعتبر محط الخلاف مع محكمة العدل الأوروبية.

وأشار البلاغ إلى أن «للمغرب ثوابت في علاقاته الخارجية معتمدة في كل الاتفاقات التي يوقعها مع الأطراف الأخرى، وهو حريص على مستقبل شراكته مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أيضاً حريص على سيادته ووحدته، ولا يمكنه أن يقبل مستقبلاً أي مساس بهذه الثوابت، لكنه يبقى مرناً في مفاوضاته وفي علاقات التعاون والشراكة التي تجمعه بدول العالم، ويعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها».

وتصطاد في مياه المغرب الجنوبية الأطلسية بواخر تحمل أعلام دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويعتبر المغرب أحد أكبر منتجي الأسماك في العالم، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن «مفاوضات جديدة ستنطلق قريباً مع الاتحاد الأوروبي في شأن تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي سينتهي الصيف المقبل، لكن الرباط لن توقع أي اتفاق لا يحترم وحدة المملكة الجغرافية».

 وكشف أن «الملك محمد السادس يتابع الأمر عن كتب وبشكل شخصي، ويرفض المغرب أي تعديل في اتفاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي تضر بمصالحه، ويعتبرها سابقة خطيرة قد يبني عليها الاتحاد الأوروبي مستقبلاً لتمييز مصادر منشأ صادراته من المغرب». 

وكانت المحكمة العليا البريطانية في لندن طلبت رأياً استشارياً من محكمة العدل الأوروبية عن الحدود الجغرافية البحرية المتضمنة في اتفاق الصيد مع المملكة المغربية. ورفعت منظمة غير حكومية بريطانية معارضة للمغرب دعوة قضائية ضد الحكومة البريطانية، بذريعة وجود خلاف معروض أمام الأمم المتحدة في شأن مياه الصيد الإقليمية في الجنوب الصحراوي المغربي. واعترفت المحكمة الأوروبية بصلاحية الاتفاق الموقع مع المغرب منذ 4 سنوات لكنها اعتبرت أن الصيد في بعض السواحل المتاخمة قد يتعارض مع قوانين أممية.

 ورفضت الرباط بقوة هذه الصيغة واعتبرتها خرقاً لعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع الرباط وبروكسيل منذ 40 سنة وتشمل كل المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والثقافية والأمنية والعلمية والسياحية، وأخرى تشمل الطائرات والشحن البحري والفضاء والبيئة ومحاربة الإرهاب.

ووجدت دول الاتحاد مرة أخرى في حرج مع محكمة العدل الأوروبية التي سبق أن طعنت نهاية العام الماضي في اتفاق التبادل الزراعي مع المغرب، ثم تراجعت عن القرار تحت ضغط وزراء الخارجية والمفوضية الأوروبية. وصدر أول أمس بيان مشترك عن وزارة الخارجية المغربية والمفوضية الأوروبية في بروكسيل أكد تشبث الطرفين باتفاقات التعاون والشراكة كافة، ومواصلة الحوار والمفاوضات لضمان الاستقرار التجاري في العلاقات الاقتصادية. وتعود أولى الاتفاقات إلى عام 1969 عندما كانت السوق الأوروبية تضم ستة دول قبل أن تتوسع إلى 12 دولة عام 1986، وتغيير الاتفاق من ثنائي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي منح المغرب عام 2008 وضعاً اعتبارياً وهو أكثر من شريك وأقل من عضو بسبب الهوية والجغرافيا.

وقدرت المبادلات التجارية العام الماضي بنحو 42 بليون يورو ويعتبر المغرب الشريك التجاري الثاني في البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا والأول في شمال أفريقيا. وأفادت مصادر مطلعة بأن بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لن تكون مشمولة باتفاق الصيد البحري المقبل في حال تجديده وفقاً لشروط جديدة لأن الاتحاد أصبح يضم 27 دولة فقط بعد «بريكزيت». ولكن الرباط يمكنها توقيع اتفاق للصيد منفرد مع المملكة المتحدة على غرار اتفاقات مماثلة مع روسيا واليابان. ويعتقد محللون أن الخلاف البريطاني - الإسباني حول الصيد في المياه بين جبل طارق والجزيرة الخضراء على حدود المغرب الشمالية، قد يتفاقم بعد خروج لندن من الاتحاد وحاجتها إلى مياه دافئة للصيد موجودة في المحيط الأطلسي. ويعتقد محللون أن الرباط قد توقف العمل باتفاق الصيد لبضعة أشهر كما حدث عام 2012 إلى حين الوصول إلى شروط وصيغ مقبولة، إذ إن الاتفاق هو استجابة اجتماعية لجمعية الصيادين أكثر منه حاجة اقتصادية بسبب هزالة التعويض الذي يقدر بـ40 مليون يورو سنوياً.

وتدعم اللجنة الفرعية في البرلمان الأوروبي تجديد اتفاق الصيد مع المغرب، وتقول انه مفيد للطرفين إذ يضمن للصيادين الأوروبيين أرباحاً تقدر بـ3 أضعاف استثماراتهم في المياه المغربية، وتضمن لسكان المناطق الساحلية الجنوبية عائدات تقدر بـ66 في المئة من الموازنة المخصصة قدرت بنحو 37 مليون دولار العام الماضي. وقالت اللجنة إن اتفاق الصيد سمح بتوفير ألف عقد عمل على البواخر الأوروبية، ويساهم في دعم برنامج «هاليوتيس» للصيد المغربي بنحو 14 مليون يورو سنوياً.

ويتوقع أن يرفع المغرب صادراته إلى أكثر من 3 بلايين دولار من الأسماك عام 2020، وينتج 1.66 مليون طن من منتجات البحر، ويعمل في القطاع 115 ألف شخص، كما يساهم بـ20 في المئة من الناتج الإجمالي و40 في المئة من فرص العمل، إلى جانب الزراعة والإنتاج الغذائي. وتبدو دول الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها في أكثر من قضية وبينها العلاقة الاقتصادية والتجارية مع المغرب. وفي حين تتفهم دول البحر الأبيض المتوسط، أي فرنسا وايطاليا واسبانيا، مطالب الرباط الاقتصادية والتجارية، تبدي دول الشمال، أي بريطانيا واسكندنافيا تفهماً أقل للتحولات الإقليمية الجنوبية وتعتمد قراءات لأوضاع من مناطق مختلفة.