تعيين حاكم جديد لـ"المركزي" الأرجنتيني عقب استقالة كابوتو المُفاجئة

أعلنت الأرجنتين تعيين حاكم جديد لمصرفها المركزي في إشارة موجهة على الأرجح إلى صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه من أجل دعم خُطة للمساعدة للخروج من الأزمة الاقتصادية وأعلن حاكم المصرف المركزي لويس كابوتو، استقالته مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد 3 أشهر فقط على توليه منصبه "لأسباب شخصية" حسب بيان رسمي.

وتراجعت عملة الأرجنتين (البيزو) مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، عقب إعلان الاستقالة، وبلغت خسائر البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار أكثر من 50 في المائة منذ بداية العام حتى الأربعاء والحاكم الجديد غويدو ساندليريس، الذي كان يشغل حتى الآن منصب نائب وزير للاقتصاد، مقرّب من وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني الذي يعرفه صندوق النقد جيدا، فهو من قاد المفاوضات التقنية التي أفضت إلى حصول البلاد على قرض بـ50 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح المركزي الأرجنتيني أنه على قناعة بأن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي سيعيد بناء الثقة في القطاع المالي والنقدي وأسعار الصرف. ورفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة إلى مستوى قياسي عند 60 في المائة في الشهر الماضي من أجل وقف نزيف العملة وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من نيويورك: "لقد عقدت لقاء جيدا جدا مع الرئيس (الأرجنتيني) ماوريسيو ماكري"، مضيفة: "نحن قريبون من خط النهاية"، في إشارة إلى مراجعة الاتفاق المبرم في يونيو/ حزيران بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.

وصرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني في مؤتمر صحافي في نيويورك الإثنين: "إذا سارت الأمور كما هو متوقع، سنعلن الاتفاق الأربعاء" وعلّق فاوستو سبوتورنو الخبير الاقتصادي الأرجنتيني: "كانت هناك شائعة (بالاستقالة) منذ الجمعة، وذلك على خلفية توتر بين صندوق النقد والمصرف المركزي، كما أن كابوتو لم يكن يتولى المنصب بشكل نهائي"، مضيفا أن "الأولوية بالنسبة إلى الحكومة هي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ومنح صندوق النقد الأرجنتين قرضا بـ50 مليار دولار لوقف أزمة تدهور البيزو، الذي فقد نصف قيمته إزاء الدولار منذ مطلع العام، وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في مطلع الشهر الحالي إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشهدت البلاد إضرابا عاما الثلاثاء، إذ توقفت وسائل النقل المشترك وأغلقت إدارات، وخرج عدد كبير من مواطني الأرجنتين إلى الشوارع تلبية لدعوة النقابات إلى الإضراب العام استنكارا لسياسة حكومة ماكري واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مما أصاب وسائل النقل العام والحركة الجوية بالشلل.
ولم يتمكّن معظم المواطنين من التوجه إلى عملهم دون وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة، ومع الخدمة الأدنى في المستشفيات والإدارات والبنوك التي أغلقت أبوابها، كانت المدن الكبرى في الأرجنتين هادئة على غير العادة في وقت الذروة، وكانت المطارات مهجورة بسبب إلغاء جميع الرحلات من وإلى الأرجنتين.

ونظّمت مظاهرة كبرى ضد إجراءات التقشف التي اتخذها الرئيس ماوريسيو ماكري الإثنين بدعوة من النقابات التي طالبت بالإضراب يوم الثلاثاء.
يُذكر أن الأرجنتين تشهد أزمة اقتصادية تؤثر على القوة الشرائية لـ41 مليون أرجنتيني، ففي عام 2018 يتوقع بأن يبلغ التضخم أعلى من 40 في المائة، وسيبلغ تراجع إجمالي الناتج المحلي 2.4 في المائة، ويعد هذا هو الإضراب العام الرابع الذي تنظمه النقابات ضد حكومة ماوريسيو ماكري والثانية هذا العام.