غزة - فلسطين اليوم
ذكرت مصادر محلية أن مخازن التجار المعتمدين لتوزيع الإسمنت وفق خطة المبعوث السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري لإعادة إعمار غزة يوجد بها ما يقارب 18 ألف طن من الإسمنت غالبيتها تالفة وغير صالحة للاستخدام.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن حوالي 420 طن من الإسمنت أجري الفحص عليه وثبت أنه تالف "محجر" نتيجة عدم استخدامه ونقله.
وبين رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك أن التجار الموزعين وفق ألية سيري لم يوزعوا الإسمنت على المتضررين منذ أكثر من شهرين نتيجة عدم تلقيهم أي كشوفات جديدة بأسماء المتضررين.
وحمل الحايك الجانب "الإسرائيلي" ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" مسؤولية فساد الإسمنت وبقائه في المخازن، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يكبد الموردين خسائر مالية كبيرة نتيجة بقائه في المخازن.
وأكد الحايك أن خطة سيري أثبت فشلها ويجب الانتهاء منها، والسماح بدخول مواد البناء لجميع المواطنين، منوها إلى أنها أصبحت فرضية على المواطنين الراغبين في بناء بيوتهم الأمر الذي أدى لتعطيل كثير من عمليات البناء.
وبدأت وزارة "الأشغال العامة والإسكان" الفلسطينية، في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بتوزيع كميات من الإسمنت اللازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وفق آلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى، بخلاف عملية الإعمار "في إشارة لاتهامات "إسرائيلية" لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق".
وأوضح نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق أن الاحتلال "الإسرائيلي" لم يصدر أي كشوفات جديدة ولا كوبونات للمتضررين منذ شهرين بهدف استنزاف الإسمنت الموجود في السوق المحلي.
وأضاف أبو معيلق أن قطاع غزة أضحي يعيش معادلة مغلوطة في ظل حاجته لكمية كبيرة من الإسمنت والتجار لديهم الآلاف الأطنان وغير قادرين على تصريفها بسبب آلية "سيري"، وهم مهددون بخسارة أموالهم نتاج فساد كميات الإسمنت في المخازن الخاصة بهم.
ويحتاج قطاع غزة في الوضع الطبيعي إلى 4000 طن يوميًا من الإسمنت، لكن مع البدء بعملية إعادة الإعمار فإن التقديرات الأولية تفيد بأنه سيحتاج إلى 6000 طن.


أرسل تعليقك