زعماء أكراد وسُنّة يُؤكِّدون ضرورة إشراك مكونات البلد في حكومة علاوي المُرتقَبة

طالب زعماء سنة وأكراد، الأحد، بوجوب إشراك مكونات البلد في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المرتقبة، في مؤشر على مخاوف من سيطرة القوى الشيعية على الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما زعيم تحالف القوى العراقية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، والقيادي في الاتحادي الوطني الكردستاني، لاهور جنكي، في السليمانية شمالي البلاد.
وذكر بيان مشترك صادر عن بارزاني والحلبوسي أن الجانبين “اتفقا على العمل مع جميع القوى السياسية للخروج من المأزق الحالي، بما يسهم في استعادة الاستقرار في بغداد ومحافظات الجنوب”، وتابع البيان أن “أي حكومة قادمة، ينبغي أن تكون ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية"، مضيفا أنه “يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي رؤية واضحة في الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة وبأسرع وقت ممكن”.
بينما ذكر البيان المشترك الصادر عن الحلبوسي وجنكي أن “العراق لا يمكن أن يُدار إلا بتعاون مخلص وجادٍّ من كل الأطراف”.
واتحاد القوى العراقية بزعامة الحلبوسي، أكبر تكتل للسنة في البرلمان، ويشغل نحو 40 من أصل 329 مقعدا، بينما يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان شمالي البلاد، ويشغلان 25 و19 مقعداً في البرلمان على التوالي.
وتؤشر لقاءات الزعماء السنة والأكراد وتأكيدهم على تمثيل مكونات البلد في الحكومة المقبلة، إلى مخاوف من سيطرة القوى الشيعية على الحكومة بعيداً عن نظام الشراكة المتبع منذ سنوات طويلة، وهو ما قد يحول دون تمريرها في البرلمان.
وأعلن علاوي السبت، أنه اقترب من اكتمال تشكيلة حكومية مكونة من مستقلين بعيدا عن تأثير الأحزاب. مشيرا إلى أنه سيقدم التشكيلة إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري.
وتمت تسمية علاوي للمنصب، إثر اتفاق غير معلن بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهي “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”فتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ تشرين الأول ، على اعتبار أنه امتداد للأحزاب المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
تتحدث أوساط سياسية عن "تحضير" رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما يقارب 80 مرشحا منهم 22 وزيرا والآخرين بدلاء في حال رفض البرلمان استيزارهم، كذلك تشير الأوساط إلى أن الطرفين الأميركي والإيراني "ليسا معارضين" لتحركات علاوي كما قالوا إنه مدعوم من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، الاقتراب من تحقيق "إنجاز تاريخي" عبر كابينة وزارية مستقلة، مؤكدا أنه سيتم طرح أسماء الكابينة خلال الأسبوع الحالي.
وقال علاوي حسب التلفزيون الرسمي: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة من الكفوئين"، وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".
وكشف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني عن أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حضر قائمة مؤلفة من ثمانين مرشحا سيقدمها إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة لاختيار اثنين وعشرين وزيرا.
ويقول المشهداني في اتصال هاتفي إن "عدد النواب المقربين والداعمين لحكومة محمد توفيق علاوي تضاعف وتزايد ليصل إلى مئة وسبعين نائبا"، مضيفا أن "عدد نواب الكتل المعترضة يصل الى قرابة 158 نائبا بدأ قسم كبير منهم بالتفاهم تمهيدا للانضمام مع جبهة الموالاة لعلاوي".
ويضيف المشهداني أن "عدد النواب السنة الداعمين والمؤيدين إلى حكومة محمد توفيق علاوي وصل الى نحو خمسة وثلاثين نائبا من أصل سبعين نائبا سنيا".
ويبين رئيس البرلمان الأسبق أن "هناك اعتراضات من قبل بعض نواب المكون السني وكذلك الكردي بشأن آلية ترشيح واختيار الوزراء في الحكومة الجديدة"، مبينا أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ينطلق من فكرة أن وزراءه سياسيون يمثلون الإقليم في بغداد، وبالتالي لا يحق لأية جهة أن تعينهم".
ويتابع النائب السابق أن "كتل التغيير والجيل الجديد وعددهم يصل إلى نحو خمسة عشر نائبا مع كتل كردستانية أخرى (عدا كتلتي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيتين) تصر على رئيس الحكومة المكلف بان لا يرشح أي وزير من الأحزاب"، وعلى خلاف المشهداني تشير المعلومات الى ان علاوي سيطرح حكومته على شكل دفعتين داخل مجلس النواب تلافيا للاعتراضات.
وأعلن نواب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن القوى الشيعية ستلجأ إلى خيار الأغلبية السياسية لتمرير حكومة علاوي في مجلس النواب بعد تمسك العديد من الكتل بمبدأ المحاصصة.
ويلفت المشهداني إلى أن "الحكومة المقبلة سوف لن تكون حكومة قرارات ستراتيجية، وانما حكومة تمشية أعمال مهمتها الأساسية تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، مضيفا أن "ما يهمنا ليس منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بل ما ستقدمه من انجازات للشارع".
ويستعرض رئيس البرلمان السابق، مواقف الكتل الرافضة والداعمة لحكومة محمد علاوي قائلا إن "ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، مع كتلة السند الوطني التي يقودها احمد الاسدي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، واتحاد القوى العراقية التي يتزعمها محمد الحلبوسي تقف بالضد من حكومة علاوي".
وكشف ائتلاف دولة القانون عن حراك سياسي تقوده أطراف اسماها "قوى الاعتدال" تحضر للإطاحة بحكومة محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، معتقدا أن تكليف علاوي جاء مخالفا لإرادة المحتجين والمرجعية الدينية.
كان حزب الدعوة أبدى تحفظه على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية مؤكدا انه ليست له أية علاقة بانتخاب أي شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون وهي أن يكون مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه.
ويلفت المشهداني إلى أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف اخذ بنظر الاعتبار تمثيل كل المكونات في حكومته الجديدة، إذ منح المكون الشيعي (11) وزارة، والسني (6) وزارات، والكردي (5) وزارات، وللأقليات وزارة واحدة"، مبينا أن "هذه الطريقة كانت موجودة في حكومة عادل عبد المهدي لكن طريقة اختيار الوزراء جاءت مختلفة هذه المرة"، وأما عن أسماء المرشحين للكابينة الحكومية المرتقبة يكشف المشهداني أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف هيَأ ثمانين اسما موزعة لكل وزارة ثلاثة مرشحين"، مبينا أن "علاوي وفر لكل وزارة ثلاثة بدلاء من اجل تسهيل عملية تمرير حكومته في البرلمان".
ويؤكد أن "رئيس الحكومة سيدقق هذه الاسماء في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة وكذلك القيد الجنائي قبل ارسالها الى البرلمان"، لافتا إلى ان "هناك خمسة أسماء مرشحة في الكابينة الوزارية من الشخصيات العراقية التي تقيم في الخارج فضلا عن شخصية من ساحات الاحتجاج".
وينقل المشهداني عن أن "رئيس الجمهورية برهم صالح مقتنع بطريقة اختيار الكابينة الحكومية ويجري سلسلة من الحوارات واللقاءات مع الكتل الرافضة لاقناعها بالمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة" لافتا إلى ان "اللحظات الاخيرة قد تقرب وجهات النظر مع الكثير من الكتل الرافضة والمعترضة".
ويبين رئيس البرلمان الأسبق أن "الأميركان غير معترضين على خيارات علاوي، وكذلك الإيرانيين وحتى المرجعية الدينية لم تعارض حتى هذه اللحظة"، متوقعا "عرض الحكومة على البرلمان خلال أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الجاري".
ورأى بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق، الأحد، أن الحكومة تكون قوية ببرنامجها لا برجالاتها فقط، وقال الأعرجي في تغريدة له على (تويتر) "ينتظر الكثير منا - للأسف الشديد - أسماء وزراء الحكومة القادمة.. الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها!".

قد يهمك ايضاً :

تصاعد المطالب البرلمانية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق

الناتو يبحث تعزيز دوره في الشرق الأوسط واستئناف عملياته في العراق