الأمم المتحدة تطرد موظفًا كشف استغلالها الجنسي لأطفال أفريقيا

قرر مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية توقيف موظف بسبب تسريبه تقريرًا داخليًا حول الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل قوات حفظ السلام الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكشفت التحقيقات أنَّ مدير العمليات الميدانية للأمم المتحدة اندرس كومباس قدم مستندًا إلى السلطات الفرنسية بسبب فشل الهيئة الأممية في اتخاذ إجراءات لوقف الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام من قبل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد كجزء من جهود حفظ السلام الدولية.

ويخضع كومباس إلى التحقيق بتهمة تسريب تقرير سري للأمم المتحدة وخرق البروتوكولات، علمًا أنَّه شارك في العمل الإنساني لأكثر من 30 عامًا.

وأكد المدير المساعد بولا دونوفان أنَّ التقرير المسرب يطالب بإجراء تحقيق مستقل عن الأمم المتحدة حول الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام.

وأوضح دونوفان أنَّ التقرير بعنوان الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل القوات المسلحة الدولية مكتوب "سري" على كل صفحة فيه، ويرصد تفاصيل الاغتصاب و تجويع والأولاد الصغار الذين بلا مأوى، من قبل قوات حفظ السلام الفرنسية المفترض أن تحميهم في مركز للنازحين داخليا في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أنَّ الأمم المتحدة واجهت فضائح عدة في الماضي تتعلق بفشلها في التصرف مع عصابات الاستغلال الجنسي العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو والبوسنة وواجهت أيضًا مزاعم سوء السلوك الجنسي من جانب قواتها في هايتي، وبوروندي وليبيريا.

وحذر السفير السويدي لدى الأمم المتحدة هذا الشهر كبار مسؤولي الأمم المتحدة بأنَّ "الأمور لن تكون جيدة إذا تم إجبار كومباس على الاستقالة"، مهددًا بفضح الأمر في حالة حدوثه.

وأضاف دونوفان: "أجريت مقابلات مع الأطفال المعتدى عليهم في الفترة ما بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من العام الماضي من قبل أحد الموظفين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و اليونيسيف، بعض منهم من الأيتام، كشفوا تعرضهم للاستغلال الجنسي بما في ذلك الاغتصاب واللواط، بين كانون الثاني/ ديسمبر 2013 وحزيران 2014 من قبل القوات الفرنسية في مركز للنازحين داخليا في بانغي".

وتابع: "وصف الأطفال كيف كانوا يتعرضون للاستغلال الجنسي مقابل الغذاء والمال، وقال صبي يبلغ من العمر 11 عاما أنه تعرض للتحرش عندما ذهب إلى هناك بحثا عن الغذاء".

واختتم دونوفان: "في صيف عام 2014، تم إرسال التقرير إلى المسؤولين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف عندما لم يحدث شيء، حيث أرسل كومباس تقريرًا إلى السلطات الفرنسية وزاروا بانغي وأطلقوا تحقيقا في الحادث"، وأكدت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، أن السلطات في باريس تحقق في المزاعم.