الاحتلال يشرع بسحب بطاقات الهوية المقدسية من المشاركين في أعمال المقاومة

شرعت سلطات الاحتلال بسحب بطاقة هوية القدس من بعض سكان المدينة بزعم مشاركتهم في أعمال "تخريبية".

وأكدت مصادر عبرية صباح الأحد، أنَّ وزير داخلية الاحتلال جلعاد اردان، سحب الهوية المقدسية من الشاب الفلسطيني محمود نادي من سكان القدس الشرقية، بذريعة نقله منفذ عملية مطعم "الدولفناليوم" الفدائية التي وقعت في مدينة تل أبيب عام 2001 والتي قتل فيها 21 مستوطنًا.

ويعني قرار سحب الهوية ترحيل الشاب نادي إلى الضفة الغربية كما حدث قبل أعوام مع نواب المجلس التشريعي حيث سحبت بطاقات هوياتهم المقدسية ورحلوا إلى رام الله بذريعة انتمائهم لحركة "حماس"، ويحظر عليهم العودة لمسقط رأسهم، ومن يفعل ذلك يُعتقل ويُحاكم أمام المحاكم الإسرائيلية بتهمة الدخول إلى ما يسمى "إسرائيل" بطريقة غير شرعية.

وبحسب ما نشرته المواقع العبرية، الأحد، فقد ورد في قرار وزير الداخلية جلعاد اردان، والذي وصل إلى الشاب الفلسطيني محمود نادي "نظرًا للعمل الخطير والخرق الصارخ للثقة كونك مواطن دولة إسرائيل، فإنني استخدم صلاحياتي لسحب إقامتك الدائمة في إسرائيل".

ومن المعلوم بأنَّ الشاب نادي قضى في السجن 10 أعوام، بعد إدانته بتقديم مساعدة لنقل "الفدائي" الفلسطيني الذي نفذ عملية "الدولفناليوم" في مدينة تل أبيب.

وجاء قرار سحب بطاقة هوية القدس من الشاب نادي في الوقت الذي يدرس فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سن قانون يسمح بسحب بطاقة الهوية المقدسية الممنوحة للأهالي الشبان المقدسيين الذين يشاركون في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

ورجحت مصادر عبرية، مساء السبت، أنَّ يطرح نتنياهو قريبًا مشروع قانون يقضي بسحب الهوية والحقوق الاجتماعية ممّن ارتكبوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال على غرار عمليات الدهس وإطلاق النار والطعن التي شهدتها مدينة القدس خلال الأسابيع الماضية.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإنه "لاحقا لمناقشات أجريت الأسبوع المنصرم، فإنَّ من المتوقع أنَّ رئيس الوزراء نتنياهو سيطرح قريبًا مشروع قانون يقتضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممّن ارتكب عملية وأعمال خطيرة كان الدافع وراءها قومي مثل التحريض على المس بالدولة، وسيتطرق مشروع القانون إلى سحب الحقوق من مرتكب المخالفة ومن ذويه".

وأضاف نتنياهو في هذا الصدد "لا يمكن أن من يمارس الإرهاب ضد دولة إسرائيل سيتمتع بحقوق اجتماعية مثل التأمين الوطني".

ويأتي ذلك القانون المرتقب ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية مثل هدم منازل الأهالي والتنكيل بهم.