عودة تؤكد أن فرنسا وسيط مرتقب لمراجعة برتوكول باريس

 قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة،"إننا نعول على دور فرنسا الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في دعم مساعينا الرامية إلى مراجعة برتوكول باريس الاقتصادي المرحلي الذي لم تلتزم إسرائيل بتطبيقه وتنفيذ بنوده، وأحدث تشوها للاقتصاد الفلسطيني وكرس تبعيته لاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت الوزيرة عودة، في بيان لها، أنه "في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها في تطبيق البرتوكول الاقتصادي على مدار 24 عاماً من توقيعه في (29/4/1994)، بات علينا اتخاذ قرار بشأن مراجعته بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني، ونحن بانتظار الخطوات العملية من الجانب الفرنسي الذي أعطى الموافقة الأولية على فتح البروتوكول، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، وذلك في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله في اجتماعات اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة، والتي تم تكليفي إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بمتابعة هذه المهمة مع الجانب الفرنسي".

وتابعت: "استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر شباط/فبراير 2018 إلى موقفنا من برتوكول باريس الاقتصادي المرحلي، وتم وضعه في صورة القضايا الخلافية منها القوائم السلعية واللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان من المفترض أن تنعقد بشكل دوري لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، علاوة على ما تفرضه إسرائيل من قيود على حرية حركة البضائع والأفراد، ومنع الجمارك الفلسطينية من التواجد على المعابر المنصوص عليها في الاتفاق، وتنصلها مما اتفق عليه بشأن تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وقد تفهمت فرنسا هذا الطرح الفلسطيني وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الفلسطيني".

وأشارت إلى الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لمراجعة اتفاقية باريس بغية الحيلولة دون تأسيس اقتصاد فلسطيني قوي يستجيب لمتطلبات بناء الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه طُلب أكثر من مرة بمراجعته من قبل إسرائيل من خلال اللجنة الاقتصادية التي لم تنعقد منذ عام 2007، وتم دعوتها مرة أخرى في عام 2010 ولكن دون نتيجة.

وبينت عددا من البنود التي لم تعد تتماشى مع الواقع والحاجة الفلسطينية، منها القوائم السلعية، حيث أن نوعية وكميات السلع المنصوص عليها في الاتفاقية لم تعد تلبي حاجة المستهلك الفلسطيني، خاصة "أننا نتحدث عن اتفاق تم إبرامه عام 1994 وبعد مضي 24 عاما حدثت الكثير من المتغيرات في مقدمتها المتغيرات الديمغرافية والسياسية والاقتصادية، ما يتطلب ويحتم علينا الاستجابة لهذه التغيرات بما يتواءم مع المصالح الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة عودة إلى قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني بشأن الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي "بحكم عدم سيطرتنا على المعابر والحدود، لذلك نعمل على تطوير الصناعة والمنتج الوطني وتعزيز قدرته على تغطية حاجة السوق الفلسطيني، وتحسين الصادرات وقد نجحنا مؤخراً في زيادة حجم صادرتنا والتي تخطت لأول مرة حاجز المليار دولار، وهذا يعتبر عاملا أساسيا في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي."

وقالت: "مستمرون في وضع المزيد من البدائل والخيارات التي من شأنها أن تعزز انفكاكنا عن اقتصاد الاحتلال وتؤسس لاقتصاد وطني قوي، ونحن نعي تماما أنه ليس هناك تكافؤ اقتصادي بين فلسطين وإسرائيل، الأمر الذي يتطلب تطبيق عدد من الإجراءات الداعمة والمساندة لاقتصادنا وتساهم في مستوى الحياة المعيشية".

وبينت أن إسرائيل تعيق إنشاء المدن الصناعية التي تعتبر ركيزة أساسية لبناء اقتصادنا، وإحداث نمو اقتصادي حقيقي، ورغم ذلك نحن مصممون على إنجاحها.