قانون يفرض عقوبة السجن لكل من يرفع علم دولة معادية لإسرائيل

أعلنت عضو الكنيست من كتلة "الليكود"، عنات بيركو، أنها تعمل على طرح مشروع قانون خاص، بدعم حكومي، يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة على كل من يرفع خلال مظاهرة علم "دولة معادية" لإسرائيل أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة لإسرائيل"، مثل العلم الفلسطيني.

وقالت بيركو، إن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيعتبر رفع العلم الفلسطيني أو السوري أو غيرهما من الأعلام المعادية، تهمة جنائية تجبر النيابة على تقديم لائحة اتهام بحق من يرتكبها. وأكدت أنها قررت المبادرة إلى هذه الخطوة، في أعقاب تزايد حالات رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات التي يقوم بها المواطنون العرب في إسرائيل، خصوصاً في مظاهرة تل أبيب ضد "قانون القومية"، التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي. وقالت بيركو: "لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام، يجب ألا يحصل ذلك".

وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها "تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل". وأكدت أنها أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة للمصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع الإجراءات العملية لسنه وجعله قانوناً فعلياً في غضون هذه الدورة من عمل الحكومة.

وأوضحت أن ممثلي الليكود في لجنة النظام في الكنيست، وعدوها بإعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوماً من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.

وسيكون مشروع القانون بمثابة إضافة لـ"قانون العقوبات" الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون "خرق النظام العام". فالقانون الحالي ينص على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك، من دون حاجة ومن دون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهراً غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام".

وهي ستضيف للنص القائم منع رفع أعلام "دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي في مجالها".

وقد رد عضو لجنة المتابعة العربية العليا، طلب الصانع، على هذا بالقول: "سيكون هذا قانوناً آخر من إنتاج القيادة اليمينية المتطرفة، وسنشهد قوانين شعبوية إضافية عشية الانتخابات المقبلة. فالكنيست بات كياناً هزيلاً أمام شعبوية المتطرفين الذين يدفعونه إلى حفر قبره بيديه وتقريض الأسس الديمقراطية".

وأضاف أنه ليس من المتحمسين لرفع علم فلسطين في تل أبيب، وأن من رفعوه في المظاهرة المذكورة، كانوا قلة من الشباب الذين لم يلتزموا بقرارات قيادة المظاهرة، التي قررت عدم رفع أي أعلام، حتى لا تستخدم ذريعة لإجهاض المعركة ضد قانون القومية اليهودية العنصري. ولكن في الوقت نفسه، فإن علم فلسطين هو علم شعبنا، ولن نسمح بتحويل رفعه إلى أداة قمع جديدة لنا، بل ننصح المجتمع اليهودي ببدء التعود عليه. فقد تم رفع هذا العلم في إسرائيل مئات المرات بعد اتفاق أوسلو، الذي اعترفت إسرائيل بموجبه بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتم رفع العلم في كل لقاء تم في إسرائيل بحضور الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أولاً، ثم محمود عباس. وتم رفعه على سطح مقر رؤساء حكومة إسرائيل وفي قلب الكنيست أيضاً.