وفد أمني مصري يعود إلى غزة في محاولة للإبقاء على الهدوء

عاد وفد أمني مصري، الإثنين ، إلى قطاع غزة مرة ثانية في غضون أيام، ضمن جهود مصرية وأممية مكثفة للوصول إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع.
ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، إلى القطاع عبر معبر «إيرز» الإسرائيلي، والتقى على الفور قادة من حركة حماس، على رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد استهدف بشكل رئيسي الاتفاق مع حماس على إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة، كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى إلى الأمام.
وكان الوفد قد التقى قيادة حماس، الخميس الماضي، ثم التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن العام (الشاباك)، في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في غزة.
وقال الوفد لقادة حماس في الزيارة الأولى إنه لن يكون بمقدور القاهرة منع إسرائيل من شن هجمات على القطاع، إذا ما اتخذت المظاهرات طابعاً عنيفاً، وردت الحركة بأنها على استعداد لتقليص حجم المظاهرات تدريجياً، إذا ما طرأ تقدم في تخفيف الحصار على غزة. ويوجد على أجندة الوفد كذلك دفع ملف المصالحة إلى الأمام.
وكان الوفد قد التقى قيادة حركة فتح قبل 3 أيام في رام الله.
ولم يحدث اختراق مهم على جبهة المصالحة الفلسطينية، إذ أصر الطرفان على مواقفهما السابقة. ومع تعثر مباحثات المصالحة، عادت مصر بقوة لإدارة ملف التهدئة، بعدما جمدته سابقاً بسبب اعتراضات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ورفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة في غزة، باعتباره يساهم في تقوية حكم حماس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة، على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة.
وينوي عباس الرد على كل هذه التحركات بوقف أي تمويل للقطاع. وتدفع السلطة ما مقداره 96 مليون دولار لغزة شهرياً.
ويفترض أن يرتب الوفد لزيارة مرتقبة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس.
وكان مقررا أن يصل كامل إلى المنطقة الأسبوع الماضي، لكن توترات أعقبت إطلاق صواريخ أدت إلى إلغاء زيارته.
وتسعى حماس بقوة من أجل خطف اتفاق تهدئة في القطاع، بغض النظر عن مباحثات المصالحة، رافضة ربط الملفين.
وخفضت الحركة، الجمعة الماضية، من زخم المواجهات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، استجابة للجهود المصرية والأممية لوضع اتفاق تهدئة جديد.
وشاركت أعداد أقل في مواجهات الجمعة الأخيرة، التي كانت أقل عنفاً، في مؤشر على نجاح المصريين في خفض مستوى النار في القطاع، تمهيداً كما يبدو لاتفاق تهدئة قريب.
ونجحت الفصائل الفلسطينية في إبقاء أغلبية المتظاهرين على بعد مسافات من الحدود، ضمن خطة لتقليل أعداد القتلى والمصابين. وأقر ناطقون بلسان الجيش والحكومة الإسرائيلية بأن أحداث الجمعة دلت على أن حماس تسعى إلى تخفيض اللهب «حتى الآن».
وتوجه حماس نحو التهدئة ليس جديداً، فقد سبق للحركة أن أعلنت أنها ماضية في هذا الطريق، على الرغم من معارضة عباس. لكن لا يبدو أن ذلك سيتحقق قريباً، في ظل تعقيدات كثيرة، حتى في إسرائيل نفسها.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، في مستهل جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: «لقد بلغنا نقطة لا مفر منها. موقفي واضح، لقد بلغنا مرحلة تستوجب اتخاذ القرارات، بعد أن استنفذنا كل الإمكانيات والاحتمالات».
وتابع: «أنا لا أؤمن بأي تسوية مع حماس. هذا غير ممكن، ولن يكون ممكناً في المستقبل كذلك. وإسرائيل غير معنية بخوض حرب أخرى، ولكن بلغنا حداً لا تتوفر معه خيارات أخرى».