موظفو السلطة الفلسطينية يتظاهرون بشأن صرف رواتبهم عن الشهر الماضي

تظاهر المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الخميس للمطالبة بصرف رواتبهم عن الشهر الماضي، إسوة بأقرانهم في الضفة الغربية.واحتج هؤلاء خلال تظاهرتهم، التي جابت عددًا من شوارع مدينة غزة، على صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية مطلع هذا الأسبوع دون قطاع غزة. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد حقهم في صرف رواتبهم، وأخرى تطالب بإنهاء الانقسام الداخلي، وتحييد الموظفين عن الخلافات بشأن استمراره. ولاحقًا اعتصم المتظاهرون قبالة مقر عدة فروع لبنوك محلية في غزة، وعمدوا إلى إغلاق مداخلها الرئيسية، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.

واستنكرت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، في بيان لها، حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: استمرار السلطة وحكومة الوفاق في وقف رواتب الموظفين في قطاع غزة. واعتبر بيان صادر عن الجبهة أن الإجراء يعمق حالة القهر والمعاناة لدى سكان غزة، مؤكدة ضرورة وقف أي إجراءات وسياسات من شأنها تأزيم الحالة الاقتصادية، بما ينعكس على مجمل أوجه الحياة الأخرى في القطاع المحاصر.

كما دعا البيان إلى عقد لقاء وطني لإجراء حوار وطني شامل، بنّاء وجاد لمناقشة جميع القضايا، بما فيها مواضيع الخلاف، وتذليلها وفقًا لما تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وسبق ذلك إصدار بيان باسم القوى اليسارية الديمقراطية، وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة للمطالبة بصرف رواتب موظفي السلطة في القطاع فوراً دون تأجيل. وأكد البيان أن أي خطوات وإجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود، وتعمل على إلهاء الشعب الفلسطيني وانشغاله، وتتلاعب في مصيره وقوت يومه، كما تدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي.

واعتبر البيان أن تأخير أو وقف صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة يمثل مساسًا بالحق في تلقي الراتب والحياة الكريمة، وينطوي على تمييز جغرافي مرفوض.

وكانت وزارة المال والتخطيط في السلطة الفلسطينية قد أصدرت بيانًا قبل يومين، جاء فيه أن عدم صرف المستحقات والرواتب إلى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية، ونأمل في أن يتم تجاوزها قريبًا بإذن الله.

وصدر البيان بعد 24 ساعة من صرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في الضفة الغربية، واستثناء الموظفين في قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف.ويعتقد على نطاق واسع أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد توعد بها، حيث لوح عباس حديثَا بأن السلطة ستوقف جميع مسؤولياتها في غزة إذا لم تستجب حركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 لمطالبه بتسليم إدارة القطاع بالكامل.

وسبق أن خصمت حكومة الوفاق منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي ما يزيد على 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.