"الجهاد" تكشف أسباب عدم المشاركة في اجتماع "المركزي"

أوضحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أسباب وظروف قرار الحركة بعد المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء مُتجاهِلاً ومُتجاوِزاً لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة، مبينةً أن قرارها ليس تخلياً عن مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب والقضية، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية.

وأضافت الحرحة في بيانها أنّه "تلقينا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري، وبعد أربعين يوماً على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، نعم، تلقينا الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتأخر، لكننا لم نتلق أي إشارة على أن قيادة السلطة لديها الإرادة والعزم للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، الذي حطّم تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه، في ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن يكون موقف حركة الجهاد هو عدم المشاركة في هذا الاجتماع، المُتجاهِل والمُتجاوِز لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة. وهذا ليس تخلياً من جانبنا عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية، وحول أسباب وظروف قرار الحركة بعدم المشاركة، فإننا نوضح أنّه كنّا نأمل أن يتم الدعوة لعقد الإطار القيادي للمنظمة وأمناء الفصائل، في هذه المرحلة الحساسة والخطرة، كي يأخذ قرارات مصيرية، لمواجهة الهجمة الصهيونية الأميركية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا، غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المُطالِب، طول الوقت، بعقد الإطار القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني الفلسطيني في لون واحد هو لون فريق أوسلو".

وبيّنت الحركة في بيانها أنّ "إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي في رام الله، ورفض عقد الإطار القيادي في عاصمة عربية، مثل القاهرة، أو عمان، أو بيروت؛ أو حتى في غزة، يعكس عدم رغبة السلطة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإحياء البعد العربي لها، ولتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، فهو من يُحدد المسموح لهم الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة التي لا تملك أية صلاحيات سيادية على الأرض، و تُدرك قيادة السلطة أن قرار الرئيس الأميركي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى حل الدولتين، وتُدرك أيضاً أن إسرائيل لا تريد أي سلام مع الفلسطينيين يضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنها تريد استمرار مشروع السلطة كمظلّة لمخططاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال، ويحول قضية الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية إنسانية بحتة لا تستوجب إلا الشفقة وعطف العالم، بعيداً عن أية حقوق وطنية وكفاحية مشروعة، وفي ظل إدراك قيادة السلطة ووعيها لكل ما سبق، فإنها ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق اوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بانجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده، وتعبيراً عن التمسك بخيار اوسلو، والاعتراف باسرائيل، والرهان على التسوية معها، واستمراراً لسياسة إعادة انتاج الوهم، بعد ربع قرن من الفشل الذريع، يفتح رئيس السلطة مزاد البحث عن رُعاة، أو وسطاء جدد، بعدما اكتشف متأخراً أن الولايات المتحدة منحازة لاسرائيل، وأنها لا تصلح وسيطاً نزيهاً للسلام، إن عقد المجلس المركزي في رام الله، في ظل السياسات والاجراءات العقابية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومة في الضفة الغربية، واعتقال نشطاء من الجهاد وحماس وغيرهم، والزج بهم في سجونها، يجعل الخلاف مع السلطة ليس سياسياً فحسب، بل هو ذو بعد أخلاقي له علاقة بكرامة الشعب الفلسطيني ومقومات حياته ووجوده، فكيف تحاصرني وتجوعني في غزة، وتلاحقني وتعتقلني في الضفة، وتريدني أن أكون شاهد زور، وباسم المصلحة الوطنية، في رام الله، لكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار حركة الجهاد هوعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـ م. ت. ف الذي سينعقد في رام الله بتاريخ 14-15/1/2018، مع تأكيدنا على موقفنا الثابت، وحرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. إننا نمد أيدينا لكل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة باسرائيل، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها في غزة، وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح، ونؤكد أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن فلسطين كل فلسطين، هي وطن الشعب الفلسطيني، طال الزمان أم قصر".