زيدان يدعو إلى إنهاء الانقسام وتعزيز المقاومة طريقًا للعودة

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان، السبت إلى إسقاط الانقسام الداخلي وتعزيز المقاومة الشعبية طريق العودة وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي".
 
وأكد زيدان خلال مسيرة جماهيرية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في الذكرى الـ 67 ليوم "النكبة"، أن العد العكسي للنكبة يكون بتبني استراتيجية نضالية جديدة ترتكز على الثوابت الوطنية وتعتمد على الجمع بين المقاومة الشعبية الشاملة وإسقاط الانقسام وتدويل القضية الفلسطينية.
 
واعتبر أنه يمكن كذلك من المواجهة الناجعة لمخاطر سياسة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والقائمة على رفض قيام دولة فلسطينية والاستيطان وتهويد و"أسرلة" القدس المحتلة والحصار والعدوان على قطاع غزة.
 
وشدد على أن الأمم المتحدة شاهد حقيقي على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن إحياء الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته لذكرى النكبة الـ 67 دليلا أن شعبنا لن ينسى أرضه ووطنه ومتمسك بحقه في العودة طبقا للقرار 194 والذي لن يسقط بالتقادم.
 
وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لمخاطر كثيرة منذ وقوع نكبتهم بالحصار وعدم الاعمار بقطاع غزة وتشريد شعبنا في مخيمات سورية ولاسيما مخيم اليرموك ومحاولة زجهم في أتون الأزمة في سورية وعدم إعمار مخيم نهر البارد.
 
ودعا إلى إعطاء منظمة التحرير اهتمام خاص لأوضاع اللاجئين في سورية ولبنان بالنأي بالنفس عن الصراعات الداخلية، وخصوصًا تحييد مخيم اليرموك والعمل لإخلائه من السلاح والمسلحين وإغاثة شعبنا في سورية، وتكثيف الجهود لإعادة اعمار مخيم نهر البارد.
 
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لتمكين حكومة التوافق الوطني من أخذ دورها في قطاع غزة وحل العقد التي تعترضها واستلامها للمعابر سبيلا لإعادة اعمار قطاع غزة وكسر الحصار عنه.
 
وشدد في ذكرى النكبة على ضرورة تطوير استراتيجية حركة اللاجئين لصيانة حق العودة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتحسين وضع المخيمات وتطوير خدمات وكالات الغوث وإحباط مشاريع التوطين والتهجير، وهو ما يتطلب تطوير أساليب ودور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.
 
وحذر من أي مشروع قرار هابط في مجلس الأمن الدولي ينتقص من الحقوق الفلسطينية وبالتحديد حق العودة، مشددا على رفضه لأية مشاريع تهدف لفصل غزة عن الضفة أو إقامة دولة فلسطينية في غزة دون الضفة والقدس المحتلة.
 
وطالب زيدان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة القاضية باستعادة الوحدة الوطنية والعمل على وقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية، واستكمال الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها لعزل السياسات التوسعية ومشاريع تهويد و"أسرلة" القدس وزحف غول الاستيطان، والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" فورا وبدون انتظار.